أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن توقف المشاريع القطرية في القطاع بسبب رفض السلطات المصرية السماح بإدخال مواد البناء عبر معبر رفح البري.

وقال مدير المكتب الفني للجنة أحمد أبو راس إن كلفة المشاريع المتوقفة تصل إلى 155 مليون دولار، إضافة لمدينة الشيخ حمد السكنية التي تبلغ كلفتها 205 ملايين دولار.

وشدد على ضرورة منح هذه المشاريع الأولوية والاهتمام اللازم من الأمم المتحدة ومنظماتها عبر تذليل العقبات التي تعيق عملية انسياب ودخول مواد البناء عبر معبر رفح.

وكانت اللجنة كشفت في وقت سابق أن مقترحات المشاريع تتضمن تمويل محطة لتوليد الكهرباء بقدرة مائة ميغاوات يوميا محمولة على متن باخرة سترسو في عرض البحر بكلفة سنوية تبلغ 55 مليون دولار.

ويشمل هذا المشروع تأهيل خطوط ومحولات شبكة كهرباء غزة دمرها القصف الإسرائيلي وتبلغ تكلفة ترميمها 15 مليون دولار.
 
وتتضمن مشروعات اللجنة القطرية توفير عشرة آلاف منزل مؤقت لإيواء الأسر النازحة التي دمرت بيوتها كليا أثناء العدوان الإسرائيلي بكلفة 120 مليون دولار وتمويل احتياجات البلديات من معدات ثقيلة لإزالة الركام من الأحياء.

وتحوي أعمال اللجنة أيضا توفير صهاريج مياه لحل مشكلة الشرب في مناطق القطاع المنكوبة عقب العدوان الذي بدأ في 7 يوليو/تموز الماضي واستمر 51 يوما.

وكانت اللجنة القطرية قد أعلنت في وقت سابق استكمال المرحلة الثالثة من تنفيذ المنحة الإغاثية التي قدمتها قطر والتي بلغت قيمتها 23 مليون دولار، وشملت تقديم خدمات إغاثية طارئة استهدفت بشكل رئيسي متضرري العدوان ودعم وتمويل احتياجات المستشفيات بالمولدات الكهربائية والوقود والأدوية وصيانة الأجهزة الطبية.

كما قدمت مساعدات مالية بقيمة ثلاثمائة دولار لكل فرد من موظفي وزارة الصحة والدفاع المدني العاملين في لجان الطوارئ والإنقاذ واللجان الطبية ولجان الإسعاف ممن لم يتلقوا رواتبهم في الأشهر الثلاثة الماضية.

المصدر : الجزيرة