قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه مستعد لدعم أي جهود لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وأكد أن الباب مفتوح لغير المتورطين في العنف بمصر للمشاركة في الحياة السياسية، في إشارة -هي الأولى من نوعها- إلى استعداده للسماح بعودة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى ممارسة السياسة.

وتحدث السيسي في حوار مع وكالة أسوشيتد برس -هو الأول مع وسيلة أجنبية منذ توليه الرئاسة في يونيو/حزيران الماضي- عن استعداده لتقديم الدعم اللازم للتحالف الدولي الرامي إلى مواجهة تنظيم الدولة. ولم يستبعد أن تكون تلك المساعدة عبر تقديم الدعم اللوجستي وفتح المجال الجوي، غير أنه استبعد إرسال قوات برية وقال إن الجيش العراقي قوي بما يكفي للوقوف في وجه مسلحي تنظيم الدولة.

واعتبر أن العمل العسكري غير كاف للقضاء على خطر "المتطرفين"، ودعا إلى أن تنصب الجهود أيضا على القضاء على مسببات "الإرهاب"، وذلك عبر القضاء على الفقر وتحسين التعليم ونشر الخطاب الديني المعتدل.

وأكد الرئيس المصري أن بلاده "نموذج" في محاربة "الإرهاب"، وقال إنه حذر من خطر "المتطرفين" منذ أكثر من سنة، غير أن تحذيراته لم تلق التجاوب اللازم إلى غاية اندلاع أحداث العراق وسيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة من هذا البلد وجارته سوريا.

السيسي رفض الحديث عن إمكانية إطلاق سراح صحفيي الجزيرة المعتقلين (الجزيرة)

وفي الشأن الداخلي، قال السيسي إن الباب مفتوح للمشاركة السياسية بشرط القبول بما سماها "العملية الديمقراطية الحقيقية" وعدم استخدام العنف، في إشارة إلى عدم ممانعته في مشاركة عناصر من جماعة الإخوان -التي صنفت في وقت سابق على أنها "إرهابية"- في العمل السياسي مجددا، وذلك بداية من الانتخابات البرلمانية المتوقعة قبل نهاية العام الحالي.

وردا على الانتقادات العديدة الموجهة لمصر عقب مقتل واعتقال الآلاف من المعارضين للانقلاب العسكري، أكد السيسي أنه لم يقل أبدا إن ما يجري في بلاده "مثالي"، وقال "نعم نريد أن تكون هناك حرية كبيرة، ولكن يجب أن يكون ذلك دون إلحاق ضرر بوطننا الذي يمر بفترة صعبة".

الوضع بليبيا
وبخصوص الأوضاع في ليبيا، أكد السيسي أن مصر تنسق مع الجزائر لاستعادة الأمن في هذا البلد، ورفض التعليق على التقارير التي تحدثت عن دور مصري في القصف الذي استهدف مواقع بليبيا مؤخرا، غير أنه كشف لأول مرة أن هجومين مسلحين استهدفا قوات مصرية في وقت سابق نفذا من قبل مسلحين قدموا من وراء الحدود الليبية.

وعن صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر، قال السيسي إنه لو كان مسؤولاً وقت اعتقال الصحفيين لما ترك هذه المشكلة تصل إلى ما هي عليه الآن، وأكد أنه كان سيقرر إبعادهم من البلاد فقط. ورفض الحديث عن إمكانية العفو عن الزملاء بعد استنفادهم درجات التقاضي.

وكانت محكمة مصرية أصدرت يوم 24 يونيو/حزيران الماضي بحق الزميل باهر محمد حكما بالسجن عشر سنوات، وبسجن الزميلين بيتر غريستي ومحمد فهمي سبع سنوات حضوريا.
 
كما حكمت بالسجن عشر سنوات غيابيا على الزملاء أنس عبد الوهاب وخليل علي خليل وعلاء بيومي ومحمد فوزي ودومينيك كين وسو تيرتن.

المصدر : أسوشيتد برس