قضت محكمة في مدينة المنيا بصعيد مصر ببراءة 13 من رافضي الانقلاب العسكري من تهم تتعلق بالتظاهر, في حين قضت محكمة في محافظة الشرقية بحبس آخرين بتهم تتصل بالتظاهر أيضا.

ووجهت النيابة العامة للـ13 المبرئين تهما بينها إثارة الشغب والتجمهر, وإتلاف ممتلكات عامة, والانضمام لـ"تنظيم إرهابي" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. لكن محكمة المنيا أسقطت التهم جميعها عن المتهمين الذين اعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي أثناء مظاهرة مناهضة للانقلاب.

وكانت السلطة التي تولت إدارة شؤون مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو/تموز من العام الماضي قد أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه قانون "تنظيم التظاهر" الذي يتضمن عقوبة الحبس لكل من يتظاهر دون ترخيص.

ويقول مناهضو السلطة القائمة إن الغاية من هذا القانون -الذي يتردد حاليا أنه قد يتم تعديله- قمع أي معارضة, والقضاء على حرية التعبير التي أفرزتها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وبموجب هذا القانون, اعتقل الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقوى أخرى مناهضة للانقلاب على غرار حركة "6 أبريل" التي سجن عدد من ناشطيها بينهم علاء عبد الفتاح الذي أفرج عنه حديثا بكفالة.

من جهتها، قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في دلتا النيل بحبس 17 من رافضي الانقلاب لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات بعد أن وجهت لهم النيابة تهم إثارة الشغب والتجمهر والانضمام لتنظيم إرهابي.

يُشار إلى أن السلطات حظرت العام الماضي نشاط جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها لاحقا "منظمة إرهابية" بحجة ضلوعها في أعمال عنف.

ومنذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي, سُجن ما لا يقل عن عشرين ألفا من أعضاء الجماعة بينهم جل قادتها, وقد صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد ضد عدد منهم, بمن فيهم مرشد الجماعة محمد بديع.  

المصدر : الجزيرة