أعلن الأردن اليوم الاثنين عن إطلاق خطة مشاريع تبلغ كلفتها 4.5 مليارات دولار على المديين القصير والمتوسط، لدعم القطاعات الرئيسية لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين وآثارها على المملكة.

وتهدف الخطة التي أعلنها وزير التخطيط الأردني إبراهيم سيف إلى دعم قطاعات: التعليم والصحة والطاقة والبلديات والمياه والحماية والإسكان والعمل وسبل العيش والبيئة والمواصلات والعدل.

وقال الوزير إنه "تمَّ إعداد المشاريع بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي، وبإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن".

وأوضح سيف أنه "تم التركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مرِّ السنين".

الأردن يستضيف نحو 600 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة، يضاف إليهم نحو 700 ألف سوري دخلوا المملكة قبل مارس/آذار 2011

دعم دولي
وبحسب البيان، تتضمن "الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن -والمعدة للفترة من 2014 لغاية 2016- طلب دعم بنحو 4.5 مليارات دولار أميركي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية لهذه القطاعات".

وحث الوزير المجتمع الدولي على "مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل".

ويستضيف الأردن نحو ستمائة ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة، يضاف إليهم نحو سبعمائة ألف سوري دخلوا المملكة قبل مارس/آذار 2011.

وكان رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور قد أعلن في 16 أغسطس/آب الماضي أن المملكة تحملت أكثر من أربعة مليارات دولار كلفة مباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين.

وأكد النسور صعوبة الوضع المالي للدولة التي قارب عجز موازنتها عام 2014 نحو 1.5 مليار دولار، وبلغ الدين العام فيها نحو 29 مليار دولار.

من جهته، أعلن ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن آندرو هاربر في يوليو/تموز الماضي، أن الأردن يحتاج إلى نحو 2.6 مليار دولار للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين حتى نهاية عام 2014، متوقعا استمرار تدفق أعداد أكبر منهم إلى المملكة.

المصدر : الفرنسية