قررت محكمة مصرية الخميس إعادة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين للمفتي لإعادة النظر فيها عقب رفضه الحكم بإعدامهم، في قضية ما يعرف بأحداث مسجد الاستقامة بالجيزة.

وقالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إن تقرير المفتي الأول غير كاف وحددت جلسة 30 أغسطس/آب الحالي للنطق بالحكم.

وقالت مصادر قضائية إن القاضي طالب المفتي بإعادة النظر في رأيه وأرجأ النطق بالحكم للسماح للمفتي بإعادة النظر في تقريره بشأن القضية التي يواجه فيها المتهمون اتهامات من بينها القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أحالت في 16 يونيو/حزيران الماضي أوراق بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة وعاصم عبد الماجد وتسعة آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.

وجاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة" أنه بـ"مطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

يشار إلى أنه لم يصدر على الفور أي تعليق من دار الإفتاء على قرار المحكمة.

المصدر : وكالات