أنهى مجلس النواب العراقي جلسته اليوم من غير اتفاق على تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر الاتي يحق لها ترشيح رئيس جديد للوزراء، وقرر تأجيلها إلى يوم الخميس المقبل.

وبدلا من مناقشة القضية الاساسية المتعلقة بموضوع الحكومة الجديدة اقتصرت الجلسة على ملفات الموازنة العامة للدولة والنازحين وتشكيل لجان البرلمان الدائمة.

ورغم وجود توافق داخل البرلمان على اعتبار "التحالف الوطني" الذي يضم القوى السياسية الشيعية الكتلة البرلمانية الأكبر وتسمية رئيس للوزراء إلا أن التحالف لم يحسم خلافاته الداخلية بسبب إصرار  "كتلة دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على اعتبارها الكتلة الأكبر داخل التحالف وصاحبة الحق في تسمية رئيس الحكومة.

وترفض باقي الكتل الشيعية في التحالف وبالذات "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري و"كتلة المواطن" التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى التصويت للمالكي لولاية ثالثة.

وكان مجلس النواب العراقي قد اختار فؤاد معصوم من الكتلة الكردية لرئاسة الجمهورية في 24 يوليو/تموز المنصرم.

ويتعين على رئيس الجمهورية تسمية الكتلة الأكبر وتكليفها بتسمية مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه رئيسا للجمهورية.

المصدر : الجزيرة