هادي يحدد أربعة أيام للاتفاق مع الحوثيين
حدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مدة أربعة أيام للجنة السابقة المكلفة بالتفاوض مع جماعة الحوثي للتوصل إلى صيغة اتفاق معها, كما شكل لجنة اقتصادية للنظر في إمكانية إلغاء قرار خفض دعم أسعار مشتقات النفط والبحث عن البدائل الممكنة في صورة اتخاذ هذا القرار.
وجاءت قرارات الرئيس خلال اجتماع تشاوري عقده اليوم السبت مع قيادات أحزاب ما يعرف بالاصطفاف الوطني وممثلي الكتل البرلمانية وشخصيات من المجتمع المدني, لبحث رؤية موحدة إزاء تصعيد جماعة الحوثي خلال الفترة الأخيرة.
وقالت مصادر حضرت اللقاء التشاوري إن هادي شكل لجنة اقتصادية بعضوية محافظ البنك المركزي ووزيري التخطيط والمالية, إلى جانب خبراء اقتصاديين آخرين لدراسة البدائل الممكنة لتصحيح أسعار مشتقات النفط, وطلب من اللجنة إبلاغ جماعة الحوثي ومعرفة ردها على رسالته وعلى بيان مجلس الأمن الدولي.
وقال مراسل الجزيرة مراد هاشم إن هناك مؤشرات على قرب حصول اتفاق مع الحوثيين عبر اتصالات تدور خلف الكواليس, في ظل الضغوط المتزايدة على الجماعة خاصة بعد صدور بيان من مجلس الأمن الدولي حمّل الجماعة مسؤولية تعطيل الانتقال السياسي باليمن.
بيان مجلس الأمن
وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب -في بيان رئاسي أصدره أمس الجمعة- الحوثيين بوقف عملياتهم القتالية ضد الحكومة اليمنية وتقويض عملية الانتقال السياسي بالبلاد.
وعبّر المجلس عن قلقه البالغ من تدهور الوضع الأمني باليمن، في ضوء التحرك الذي قام به عبد الملك الحوثي ومناصروه لتقويض الانتقال السياسي في البلاد.
وتابع مجلس الأمن أن هذه الأعمال تشمل تصعيد الحملة لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات داخل صنعاء وحولها، والسعي لتقويض سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الإستراتيجية بصنعاء، إضافة إلى القتال المستمر في الجوف.
ودعا المجلس الحوثيين إلى سحب قواتهم من محافظة عمران وإعادتها لسيطرة الحكومة اليمنية، ووقف كل الأعمال المسلحة ضد الحكومة في الجوف، وإزالة المخيمات ونقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إن هناك توافقا بين جميع أعضاء مجلس الأمن على دعم وإنجاح العملية السياسية باليمن، ووصف ذلك بالفأل الحسن لأنه يصب في مصلحة التسوية السياسية اليمنية، وفق قوله.
وكان زعيم الحوثيين أطلق قبل نحو أسبوعين تحركات احتجاجية تصاعدية في صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود.