أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن 1500 قائمة ستتنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة أغلبها قوائم حزبية، بينما كشفت السلطات عن وجود تهديدات وصفتها بـ"الإرهابية" تواجه العملية الانتخابية.  

وقالت الهيئة إنها تمكنت من تسجيل أكثر من تسعمائة ألف ناخب منذ فتح باب التسجيل في 25 يونيو/حزيران الماضي حتى 26 من الشهر الحالي ليتجاوز عدد المسجلين أكثر من خمسة ملايين ناخب.

ووصفت الهيئة ما توصلت إليه بأنه خطوة إيجابية، مشددة على حرصها على إنجاح المراحل المتبقية من العملية الانتخابية.

ومن جهته، اعتبر رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن نجاح التجربة التونسية في الانتقال السياسي مرهون بنجاح الانتخابات وتنظيمها في الآجال التي حددها المجلس التأسيسي.

وأشار خلال لقائه المحافظين إلى أن ما وصفه بـ"الإرهاب" هو أهمّ تهديد يواجه هذا الاستحقاق الانتخابي.

إجراءات
بدوره، أفاد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بأن وزارته اتخذت بالاشتراك مع وزارة الدفاع وهيئة الانتخابات جملة من الإجراءات لحسن سير العملية الانتخابية.

وكشف بن جدو عن وجود تهديدات حقيقية وصفها بـ"الإرهابية"، مؤكدا قدرة السلطات الأمنية على مواجهتها.

ولم يوضح الوزير ماهية هذه التهديدات، لكنه قال إن هناك من يخططون للقيام بضربات تستهدف سلامة الانتخابات، مضيفا أن وزارته لن تمكنهم من ذلك.

وكشف عن تشكيل خلية أزمة بغرض التنسيق بين كل الوزارات خاصة الدفاع والداخلية، إضافة إلى تشكيل قوة مشتركة بين الجيش والأمن الداخلي ستنتشر في بؤر التوتر، خاصة على الحدود مع الجزائر، حيث يتحصن مسلحون في الجبال هناك.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بتونس في 26 أكتوبر/تشرين الأول القادم، تعقبها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

وستنتج عن هذه الانتخابات مؤسسات دائمة بعد فترة انتقالية أعقبت الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية