تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين الجلسات السرية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية" التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وكانت المحكمة أرجأت في 20 أغسطس/آب الجاري الجلسة لعدم حضور دفاع المتهمين.

وتعود وقائع القضية -حسب الاتهام- إلى ديسمبر/كانون الأول 2012 عندما هاجم أنصار الرئيس المعزول اعتصاما أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية احتجاجا على إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه تضمّن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، مما اعتبره معارضون تأسيسا لدكتاتورية جديدة في البلاد.

وأسندت النيابة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف، والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم.

وتضم قائمة المتهمين إضافة إلى مرسي 14 آخرين، أبرزهم رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه، وأحمد عبد العاطي سكرتير الرئيس المعزول.

وقد اتهم محامو المتهمين لجنة الخبراء المكلفة بالتحقق من صحة شرائط فيديو تصور المواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2012 بوضع تقرير يظهر الصور التي تدين المتهمين، وإخفاء تلك التي تعد في مصلحتهم.

وتعد هذه المحاكمة جزءا من سلسلة دعاوى رفعت ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين منذ عزله في 3 يوليو/تموز 2013 بانقلاب عسكري قاده عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها والرئيس الحالي.

ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين، الأولى بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، والثانية بتهمة الفرار من السجن، إضافة إلى الدعوى المرفوعة عليه بتهمة إهانة القضاء.

المصدر : الجزيرة