رفضت النائبة الفلسطينية خالدة جرار تنفيذ الأمر الإسرائيلي بإبعادها من رام الله إلى أريحا الذي أبلغت به أمس الأول الأربعاء، معلنة الاعتصام في مقر المجلس التشريعي بمساندة مؤسسات حقوقية ونواب فلسطينيين من كل الفصائل.

وقالت خالدة جرار -وهي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- إن جنودا إسرائيليين اقتحموا منزلها فجر الأربعاء، وأبلغوها أنها ممنوعة من الإقامة في رام الله لمدة ستة أشهر، وطلبوا منها تنفيذ الأمر خلال 24 ساعة.

وأوضحت النائبة الفلسطينية أن الجنود سلموها قرارا من المحكمة العسكرية الإسرائيلية يتهمها بـ"تعريض أمن المنطقة للخطر"، مؤكدة أنها تجهل تماما تفاصيل التهمة الموجهة إليها.

وأضافت "لن أنفذ أمر الإبعاد ومن حقي البقاء في مكان سكني"، مشيرة إلى أنها اتصلت بمحاميها وتنتظر متابعة الموضوع قضائيا.

ومن جهته، شجب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني الإجراء الإسرائيلي بحق النائبة باعتباره "ممارسة بائدة ومنافية للقانون الدولي"، قائلا إنه هو الأول من نوعه منذ بداية التسعينيات.

وصنفت رام الله وأريحا ضمن منطقة "أ" التي تتولى الإدارة الأمنية فيها السلطة الفلسطينية، وفق ما نص عليه اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

يشار إلى أن خالدة جرار هي أول نائبة منتخبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكلفها المجلس التشريعي بملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم ثلاثون عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني، بينهم رئيسه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزيز الدويك، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات.

المصدر : الفرنسية