اقتراح أممي بمراقبة مواد البناء التي تدخل غزة
قال منسق منظمة الأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت سيري إن المنظمة الدولية تقترح فرض رقابة على مواد البناء التي تدخل قطاع غزة من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار.
وأضاف أمام مجلس الأمن أن هناك نظام رقابة منذ سنوات على المواد التي تدخل غزة لاستعمالها في مشاريع البناء التابعة للأمم المتحدة، وذلك للتأكد من استخدامها سلميا.
وأوضح سيري أن "هذا النظام يعمل ويمنع استخدامها لأغراض أخرى" مثل حفر وبناء الأنفاق على سبيل المثال، واعتبر أنه "من المهم جدا وضع آليات الرقابة هذه قبل انعقاد مؤتمر المانحين لكي يتأكد هؤلاء من الاستخدام الفعال لأموالهم".
وتابع "نحن على استعداد للبحث مع الأطراف المعنية في الطريقة التي يمكن بواسطتها توسيع الرقابة لتشمل برنامج إعادة إعمار غزة بإشراف السلطة الفلسطينية وتنفيذ القطاع الخاص".
| سيري أكد أن الدمار الحاصل في غزة أسوأ بثلاث مرات من ذلك الذي حدث أثناء العدوان على غزة عام 2008-2009 |
دمار كبير
وأوضح سيري في مؤتمر صحفي أن الأمم المتحدة "تخوض نقاشا غير رسمي حتى الآن حول هذا الموضوع" مشيرا إلى أنه يجب إشراك القطاع الخاص في إعادة الإعمار.
وأكد تدمير أو تضرر 16 ألفا وثمانمائة منزل الأمر الذي أثر في حياة مائة ألف فلسطيني، وأن الدمار الحاصل أسوأ بثلاث مرات من ذلك الذي حدث أثناء العدوان على غزة عام 2008-2009.
من جهته، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليل غرانت -الذي يرأس مجلس الأمن الشهر الحالي- إن المجلس مستعد للمصادقة على اتفاق قد يتم التوصل اليه بالقاهرة بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وكشف أن ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس خلال الجلسة المغلقة اتفقوا على "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة".
وفي المقابل، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروزر -خلال الجلسة- المنظمة الأممية بشدة متهما إياها بالوقوف "ضد إسرائيل" واستخدام أعداد القتلى المدنيين التي زودتها بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).