كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم مرشح التحالف الوطني العراقي حيدر العبادي نائب رئيس البرلمان بتشكيل الحكومة، في ظل معارضة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

ورشح التحالف الوطني العراقي العبادي ليخلف المالكي الذي يصر على الاستمرار في المنصب لولاية ثالثة. جاء ذلك في ظل تضارب بشأن قرار من المحكمة الاتحادية حول اعتبار كتلة دولة القانون الأكبر في البرلمان.

وذكرت تقارير إخبارية أن التحالف الوطني الذي يضم أحزابا شيعية بينها المجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري، اختار العبادي -القيادي الكبير في حزب الدعوة الإسلامية الذي يقوده المالكي- مرشحا له لتولي رئاسة الوزراء.

وتضاربت المعلومات بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا اعتبار كتلة دولة القانون التي يقودها المالكي الكتلة الأكبر في البرلمان، مما يعني إمكانية بقائه رئيسا للحكومة لولاية ثالثة.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي ذكر أن المحكمة الاتحادية قضت باعتبار "دولة القانون" الكتلة الأكبر في البرلمان، لكنّ مصادر في البرلمان العراقي قالت إن المحكمة أبدت رأياً، وليس قراراً ملزماً.

وقال مراسل الجزيرة من أربيل وليد إبراهيم إن الرئيس العراقي فؤاد معصوم سيعلن مساء اليوم الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان. ووفقا للدستور يتعين على الرئيس العراقي أن يكلف رئيسا للوزراء من الكتلة الأكبر.

ويقود المالكي ائتلاف دولة القانون الذي حصل في الانتخابات التشريعية التي أجريت نهاية أبريل/نيسان الماضي على 95 مقعدا، متقدما بفارق كبير على التحالف الوطني. ويرفض المالكي الذي يتولى تصريف شؤون البلاد منذ الانتخابات الماضية دعوات من السنة والأكراد -وحتى من بعض الشيعة وإيران- للتخلي عن مساعيه لرئاسة الحكومة، لإتاحة السبيل أمام تولي شخصية أقل استقطابا للمنصب.

المالكي اتهم الرئيس العراقي بخرق الدستور والانقلاب على العملية السياسية (الأوروبية)

خرق الدستور
وكان المالكي قد اتهم في وقت سابق الرئيس معصوم بخرق الدستور والانقلاب على العملية السياسية بسبب عدم قيام الرئيس بتسمية كتلة دولة القانون على أنها أكبر الكتل البرلمانية، وقال المالكي في خطاب مساء أمس إنه سيقدم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية متهماً إياه بتغليب مصالح سياسية ضيقة وفئوية على مصلحة الشعب العراقي، وفق قوله.

وعقب خطاب المالكي، قال مصدر في الشرطة العراقية إن قوات من الشرطة والجيش انتشرت حول المنطقة الخضراء وسط بغداد, حيث مقار أهم المؤسسات الحكومية.

وأضاف المصدر أن وحدات من شرطة مكافحة الإرهاب وقوات النخبة كثفت أيضا انتشارها في المواقع الإستراتيجية بالعاصمة بغداد، وقال مسؤول كبير في الشرطة إن هذه الإجراءات استثنائية وتشبه تلك التي تفرض في حالة الطوارئ.

وفي ظل هذه الأجواء، حثّ وزير الخارجية الأميركي جون كيري على الهدوء في العراق، ودعا إلى استكمال العملية الدستورية.

وقال كيري من العاصمة الأسترالية سيدني "يجب عدم استخدام القوة أو استقدام قوات أو مليشيات في هذه الفترة الديمقراطية للعراق". وأضاف "نعتقد أن عملية تشكيل الحكومة حساسة بالنسبة لمسألة الحفاظ على الاستقرار والهدوء في العراق"، وعبر عن أمله "ألا يثير المالكي اضطرابات".

وأكد الوزير أن واشنطن تدعم الرئيس فؤاد معصوم، وقال "نقف بقوة إلى جانب الرئيس معصوم الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الدستور في العراق".

المصدر : الجزيرة + وكالات