وزّعت أستراليا ولوكسمبورغ والأردن الخميس مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، وسط مساع للتوصل إلى صيغة توافقية مع روسيا والصين.
 
وجاء تقديم مشروع القرار بعد أكثر من شهر من المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس بشأنه، وستشهد المرحلة المقبلة مناقشة المسودة مع باقي أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا، حسبما أكده دبلوماسيون.
 
وتحاول الدول الغربية التوصل إلى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين، وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الخاص بتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية وحظي بإجماع.

ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات ضد أي طرف سوري لا يستجيب لمطالب المجلس بتوصيل المساعدات الإنسانية فورا في جميع أنحاء البلاد، لكنه لا يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤمن للمجلس تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية.

وفي الشهر الماضي قالت روسيا إن الحكومة السورية وافقت على فتح أربعة معابر ذكرها مشروع القرار، ولكن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان قال إن الحكومة السورية تريد فرض شروط لتقييد عمليات الأمم المتحدة الإنسانية.

وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (فيتو) لإسقاط أربعة مشاريع لقرارات تهدد بتحركات ضد النظام السوري أثناء الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أعوام وقتل فيها نحو 150 ألف شخص وشرد الملايين.

المصدر : رويترز