طلبت وزارة العدل البحرينية من محكمة أن توقف مؤقتا نشاط جمعيتين معارضتين، وذلك بعد أيام من قيامها برفع دعوى قضائية ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، بسبب ما قالت إنها مخالفات قانونية ارتكبتها أثناء إدارة نشاطاتها.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) اليوم الخميس إن وزارة العدل طلبت من المحكمة وقف نشاط جمعية العدالة والتنمية لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها بما يتفق وأحكام القانون، كما طلبت إيقاف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) لمدة ثلاثة أشهر تقوم خلالها بانتخاب أمين عام جديد.

وكانت السلطات البحرينية رفعت الأحد دعوى قضائية طالبت فيها بوقف نشاط جمعية الوفاق المعارضة لمدة ثلاثة أشهر بتهمة انتهاك قانون الجمعيات، بينما اعتبرتها الجمعية "إجراء وقرارا سياسيا كيديا ضدها".

بدوره، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية (وعد) رضا الموسوي إن دعوى الوزارة تنطلق من مزاعم مرسلة، وإن الهدف الذي تسعى له هو التضييق على العمل السياسي في البحرين، مؤكدا التزام الجمعية تجاه زعيمها إبراهيم شريف المسجون بتهمة مساعدة جماعة إرهابية أجنبية في مؤامرة انقلاب.

وفي الشهر الماضي طلبت البحرين من توم مالينوسكي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مغادرة البلاد بعد أن اجتمع مع زعماء جمعية الوفاق، كما اتهمت زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق بعقد اجتماع غير قانوني مع دبلوماسي أميركي.

وتأتي الدعاوى التي تقدمت بها الوزارة قبل انتخابات عامة يتوقع أن تُجرى في وقت لاحق هذا العام، وقد هددت المعارضة بمقاطعتها.

يشار إلى أن البحرين تحظر عمل الأحزاب السياسية، لذلك تنشط المعارضة فيها تحت لافتات الجمعيات.

المصدر : وكالات