محمد النجار-عَمان

أكد مشاركون في مؤتمر القوى السنية العراقية المقرر إعلان بيانه الختامي مساء اليوم في الأردن حاليا أن المؤتمر سيتبنى دعوة لدعم الثورة الشعبية سياسيا وعسكريا ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، ولرفض خيار الفدرالية، فيما لم يتطرق لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة من العراق.

وكشف مشاركون في المؤتمر، الذي حمل عنوان "دعم الثورة وإنقاذ العراق"، للجزيرة نت عن أن البيان الختامي سيدعو لدعم الثورة الشعبية بكل الوسائل الممكنة، وتأكيد وحدة العراق بجميع مكوناته، والاتفاق على تجديد مثل هذه اللقاءات لتعميق الترابط والتكاتف، والعمل على مشاريع أخرى مستقبلا.

ونفى الناطق باسم هيئة العلماء المسلمين في العراق محمد بشار الفيضي أن يكون المؤتمر يهدف إلى التوافق على تأسيس إقليم سني في العراق أو تقسيم العراق "فدراليا"، وشدد على وجود إجماع في المؤتمر على وحدة العراق ورفض الإقليم والفدرالية.
محمد الفيضي:
المؤتمر تشارك فيه قوى الثورة العراقية وهو يمهد لمؤتمر آخر موسع تشارك فيه كل قوى الثورة

مؤتمر تمهيدي
وقال الفيضي للصحفيين قبيل الجلسة الختامية إن المؤتمر يشارك فيه نحو 200 شخصية من المحافظات المشاركة في الثورة على حكومة المالكي، فضلا عن شخصيات سياسية بارزة، وهو "يمهد لمؤتمر موسع تشارك فيه كل قوى الثورة العراقية". وزاد بالقول "نسبة كبيرة من القوى الموجودة هي من القوى المشاركة بالثورة، بما في ذلك ممثلون عن حزب البعث العراقي".

وردا على سؤال عما إذا كان المؤتمر بحث قضية سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق خرجت عن سيطرة الحكومة قال "لم نتطرق إلى قضية داعش بوضوح لأن الجميع سبق له تسجيل موقف من هذه القضية".

وأردف "لدينا مناطق محررة تقذف عليها حمم الموت كل يوم، ويجب أن ينتبه المجتمع الدولي لهذه المناطق الساخنة ويوضع حد لهذا الانهيار المتلاحق والسقوط اليومي لأرواح الأبرياء".

ودعت ورقة قدمها ضباط سابقون في الجيش العراقي من المنتمين لحزب البعث للمؤتمر -حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- إلى ضرورة وضع آليات لدعم الثورة الشعبية في الجوانب السياسية والعسكرية والاجتماعية والقانونية، وتشكيل لجان لهذه الغاية.

ممثلو حزب البعث العراقي قدموا ورقة تدعو لدعم الثورة سياسيا وعسكريا (الجزيرة)

توحيد المواقف
كما دعت الورقة نفسها إلى توحيد مواقف قوى الثورة من ثوار عشائر وعسكريين وفصائل مقاومة، ومطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بفرض حظر للطيران الحكومي العراقي والإيراني والسوري فوق المحافظات الثائرة.

في سياق متصل، قال عضو المجلس العسكري لثوار العشائر في الأنبار عبد الجميلي إن المشاركين بالمؤتمر يرفضون أي دعوة للمشاركة بالعملية السياسية الحالية، وإن المطلوب هو "البدء بعملية سياسية جديدة تنهي تهميش العرب السنة في العراق".

وأضاف الجميلي في تصريح للجزيرة نت "نحن نتعرض لمؤامرة كبرى، العرب في العراق والسنة بشكل خاص هم الخاسر الأكبر في عراق اليوم"، وزاد "الرابح الأكبر مما يجري هي إيران التي باتت تسيطر اليوم على كل مفاصل الدولة، حتى إن ضباطها هم من يديرون العمليات ضد الثوار، إضافة للأكراد الذين يسعون للاستقلال بشكل كامل عن العراق".

ورفض الجميلي إلحاق الثورة في العراق بتنظيم الدولة الإسلامية، قائلا "المشاركون بالثورة اليوم هم من الشباب الصغار الذين تربوا على مشاهد اقتحام بيوتهم واعتقال آبائهم وأشقائهم وإهانة أمهاتهم من قبل القوات الطائفية".

الشمري: المؤتمر أكبر دليل على أن المشاركين ليسوا إرهابيين كما تقول الحكومة (الجزيرة)

أكبر دليل
من جهة أخرى، قال الكاتب والمحلل السياسي جاسم الشمري إن المؤتمر أكبر دليل على أن المشاركين فيه من ثوار وسياسيين وقادة عشائر "ليسوا إرهابيين كما تردد حكومة المالكي".

وأشار المتحدث نفسه "لو كان المشاركون يفضلون منطق السلاح لما جاؤوا لمثل هذا المؤتمر، فهم يريدون أن يوصلوا رسالة للعالم أننا نريد أن نعيش بأمن وسلام مع جميع مكونات الشعب العراقي، بعيدا عن التهميش الحكومي والإرهاب الرسمي الذي تمارسه الأجهزة الحكومية".

واعتبر الشمري اتهام وسائل إعلام عراقية للمؤتمر بالطائفية "غير صحيح"، وأضاف "المؤتمر يضم مكونا وحيدا وهو السنة العرب، ولكن ما دفعهم لذلك هو الظلم والحيف الذي لحق بهم، لكن مؤتمرهم سيوجه دعوة لعقد مؤتمر وطني لكل المناهضين للوضع الحالي بالعراق بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وطائفتهم، فالمؤتمر تأسيس لمرحلة قادمة يراد منها تأسيس عراق جديد".

يشار إلى أن المؤتمر يعقد برعاية وتنظيم من الديوان الملكي الأردني وسط إجراءات أمنية مشددة، وبمشاركة قوى مختلفة أبرزها هيئة علماء المسلمين وعلماء دين كبار، وتجمعات عشائرية وقوى مسلحة وممثلون عن الحراك الشعبي وشخصيات أكاديمية.

المصدر : الجزيرة