أمرت الحكومة في الكويت أمس الاثنين وزارة الداخلية بإعادة النظر في جنسية كل من يهدد الأمن القومي، متوعدة باتباع سياسة صارمة في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي جرت مؤخرا وأصيب فيها العديد من الأشخاص واعتقل العشرات.

وفي إطار مجموعة من القرارات لمواجهة أعمال الشغب والعنف، أمرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية "باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية.. وعلى الأخص في ما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار".

وشددت الحكومة -في بيان أصدرته أمس ونشرؤته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- على معاقبة المنظمات الأهلية التي "تمارس" العمل السياسي، ودعت الوزارة إلى وقف هذه المنظمات عن التحريض على الاضطرابات.

وطالبت الحكومة وزارة الداخلية "بالضرب بيدٍ من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها، وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها".

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب هذا الشهر مع متظاهرين كانوا يطالبون بإطلاق سراح النائب المعارض السابق مسلم البراك الذي استجوب على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء بسبب تصريحات علنية له يوم 20 يونيو/حزيران الماضي خلال تجمع للمعارضة وجّه فيها اتهامات للقضاء.

كما اتهم البراك مسؤولين كبارا وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات المليارات من الدولارات من الأموال العامة وقال إنها وضعت في حسابات مصرفية بعضها في إسرائيل، كما اتهمهم بالضلوع في عمليات غسل أموال.

المصدر : وكالات