أعلن رئيس الجلسة الأولى للبرلمان العراقي رفعها لمدة أسبوع من أجل التشاور، وذلك بعد أن رفعت لمدة نصف ساعة إثر خلافات الكتل السياسية على اختيار من سيتولى الرئاسات الثلاث، وسط غياب لبعض الكتل السياسية ودعوات لتشكيل حكومة جامعة بعيدة عن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وقرر رئيس مجلس النواب المؤقت مهدي الحافظ رفع جلسة المجلس لمدة أسبوع "لأسباب اضطرارية" بسبب انسحاب عدد كبير من النواب من الجلسة.

وكان الحافظ قد قرر رفع الجلسة التي بدأت بحضور أكثر من نصف الأعضاء الجدد، نصف ساعة للتشاور بشأن تسمية مرشح لرئاسة مجلس النواب والتصويت عليه.

لكن عددا من الكتل -وفي مقدمتها كتلة متحدون للإصلاح والكتلة الكردستانية- لم يعودوا للجلسة مرة أخرى مما أدى لإخلال النصاب القانوني للجلسة، وهو ما دفع رئيس المجلس لتأجيل الجلسة ليوم الثامن من الشهر المقبل.

وقال مراسل الجزيرة في أربيل وليد إبراهيم إن الحضور الأكبر جاء من التحالف الوطني الذي يضم القوى السياسية الشيعية، ولكن عدد أعضاء الكتل الأخرى كان محدودا.

وقد أعلنت كتل سياسية عدم حضورها للجلسة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على أسماء المرشحين للرئاسات الثلاث.

في الوقت نفسه، قالت مصادر في التحالف الوطني إن التحالف اتفق على أسماء ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء لتقديمها لجلسة مجلس النواب اليوم للاختيار بينها.

ويتعرض المالكي لانتقادات داخلية وخارجية، خصوصا حيال إستراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير وسيطرة المسلحين على مساحات واسعة من البلاد، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السُنة واحتكار الحكم.

وفي بيان وزعه مكتبه في النجف الاثنين، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إلى ترشيح شخص جديد لرئاسة الوزراء "من أجل مصلحة العراق والمذهب والإسلام".

من جهتها، دعت الولايات المتحدة العراقيين للاتفاق من أجل تشكيل حكومة جديدة، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن "تنظيم الدولة" لا يحارب من أجل عراق أقوى، بل يحارب لتدمير العراق، ولهذا تعمل الإدارة الأميركية بشكل وثيق مع القادة السياسيين العراقيين لتشجيعهم على توحيد البلاد التي تواجه هذا التهديد الوجودي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إن واشنطن "تواصل حث القادة العراقيين على التوصل لاتفاق بشأن المناصب الرئيسية المهمة" لتشكيل حكومة جديدة.

ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان (الأوروبية)

أسماء متداولة
ورغم أن ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي حصل على أعلى عدد من المقاعد في انتخابات 30 أبريل/نيسان الماضي (95 مقعدا) فإنه يواجه مطالب بالتنحي لاتهامه بالفشل في مواجهة المسلحين الذين يوسعون من نطاق سيطرتهم على مناطق شمالي وغربي البلاد.

ورغم أنه لم يبرز في المدة الأخيرة -خصوصا الانتخابات التشريعية- أي مرشح قوي قادر على منافسة المالكي على رئاسة الوزراء، فإن أسماء العديد من الشخصيات الشيعية عادت إلى التداول مجددا، وسط ضغوط من المرجعية الشيعية للتعجيل بالاتفاق على شخص وتسميته لرئاسة الحكومة.

ومن بين هؤلاء عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، وأحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء السابق، وكذلك طارق نجم أحد أبرز مساعدي المالكي.

محطة سياسية
وقال دبلوماسي غربي في بغداد إن "هناك نقاشات تدور حاليا" بين الأحزاب الشيعية داخل "التحالف الوطني" الذي حصد أكثر من 175 مقعدا في البرلمان الجديد حيال من يمكن أن يكون بديلا لرئيس الوزراء، مضيفا أنها "أيام استثنائية ومحطة سياسية مهمة جدا".

وكانت قائمة الوطنية العراقية -التي يتزعمها إياد علاوي- أعلنت أنها لن تحضر الجلسة الافتتاحية، وربطت حضورها بإشراك القوى السياسية في وضع خريطة تلملم البلاد وتسعف الأوضاع المتردية، وفق تعبيرها.

وفي موقف مماثل لموقف كتلة علاوي، أبدت ما تعرف بالمجالس العسكرية ومجالس شيوخ "ثوار" العراق أيضا رفضها المسبق لنتائج الجلسة الأولى للبرلمان لتسمية الرئاسات الثلاث.

وقال أبو الحسين -وهو عضو بارز في "المجلس العسكري العام لثوار العراق"- إن المجلس يرفض النتائج التي قد تتمخض عنها جلسة البرلمان، وقال لمراسل الجزيرة نت أحمد الأنباري "نحن غير معنيين بالبرلمان والحكومة، ولن نصغي إلى اجتماعاتهم ولقاءاتهم البرلمانية لأنها ليست شرعية".

من جهته، اعتبر رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني لمجلس النواب العراقي الجديد نجم الدين كريم أمس أن منصب رئيس الجمهورية من حق الأكراد ومن حق حزبه الذي يتزعمه الرئيس جلال الطالباني.

وأضاف في تصريح صحفي أن جميع نواب الحزب في التحالف الكردستاني سيشاركون في أول جلسة لمجلس النواب في دورته الجديدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات