فضت الشرطة السودانية مظاهرة نظمها أنصار زعيم المعارضة المعتقل الصادق المهدي في مدينة أم درمان عقب صلاة الجمعة أمس.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بحكم الرئيس عمر البشير وما وصفوها بالإجراءات القمعية ضد الحريات العامة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد دخول زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي يومه العشرين في المعتقل بتهمة الإساءة إلى قوات الأمن.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مراسلها بالخرطوم، أن نحو مائة شاب خرجوا عقب انتهاء صلاة الجمعة في مسجد الأنصار -وهي الطائفة التي يتزعمها الصادق المهدي- في أم درمان وهم يحملون لافتات كتب عليها "لا حوار مع الأشرار".

كما رددوا هتافات مثل "صوت الصادق صوت الشعب" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"حرية، سلام وعدالة"، و"الثورة خيار الشعب".

وأغلق المتظاهرون شارعا رئيسيا في المدينة قبل أن تشتبك معهم قوة من شرطة مكافحة الشغب التي ضربتهم بالعصي والهري وطاردتهم في شوارع جانبية.

وتعتقل السلطات السودانية رئيس وزراء السودان السابق الصادق المهدي منذ 17 مايو/أيار الماضي بعد أن فتح النائب العام التحقيق في بلاغ يتهمه فيه "بالانتقاص من هيبة الدولة، وتشويه سمعة قوات نظامية، وتهديد السلام العام، وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد بإيراد معلومات كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن".

وكان المهدي قد اتهم قوات الدعم السريع التي تتبع إدارياً جهاز الأمن والمخابرات، بارتكاب فظائع في بعض المناطق التي دخلتها في إقليم دارفور وجنوب وشمال كردفان، مطالباً -أثناء مؤتمر صحفي في وقت سابق من الشهر الماضي- بمحاسبة المخطئين فيها.

وأعلنت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة التي تحقق مع المهدي الخميس توجيه خمس تهم إليه. وفي حال إدانته بموجبها قد يواجه حكماً بالإعدام. 

وقد حظرت النيابة على أجهزة الإعلام السودانية نشر أي شيء يتعلق بقضية اعتقال المهدي.

ورداً على اعتقال المهدي، ألغى حزب الأمة مشاركته في محادثات للحوار الوطني دعا إليها الرئيس عمر البشير لتهدئة التوتر مع الأحزاب السياسية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها العام القادم. ودعا الحزب أنصاره إلى الاحتجاج، منددا بما وصفها "بالطريقة الاستفزازية" لعملية الاعتقال.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية