قضت محكمة مصرية اليوم بإحالة أوراق عشرة من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم. كما حددت محكمة جنايات شبرا الخيمة جلسة 5 يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 37 آخرون، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وقال مصدر من المحكمة إن من بين من أحيلت أوراقهم إلى المفتي -وجميعهم هاربون- مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر الذي يعمل أستاذا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، والعضو القيادي بحزب الأصالة السلفي محمد عبد المقصود.

وتتصل القضية باحتجاج نظمه أعضاء ومؤيدون لجماعة الإخوان في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال، انطوى على عنف قتل فيه ثلاثة وأصيب فيه آخرون، وعلى قطع طريق سريع.

ونظم الاحتجاج في يوليو/تموز الماضي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان عقب احتجاجات طالبت بتنحيته.

وتعليقا على الحكم الأخير، وصف أحد محامي المحكوم عليهم صلاح السروبي الحكم بأنه "سياسي من الدرجة الأولى". وأضاف في اتصال مع الجزيرة أن القضية حكم فيها بينما لا توجد أدلة واضحة تمكن هيئة القضاء من الحكم بما حكمت به. 

للمزيد اضغط للدخول إلى صفحة مصر

حملة قاسية
ومنذ عزل مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013، تشن السلطات المصرية حملة قاسية ضد أنصاره، وقد أوقف عشرات الآلاف منهم حتى الآن.

وفي المجموع يلاحق بديع في نحو 40 قضية وقد يحكم عليه في كل منها بالإعدام، كما قال أحد محامي الدفاع محمد أبو ليلى.

وكانت محكمة جنايات المنيا (جنوب) حكمت يوم 28 أبريل/نيسان الماضي بالإعدام على بديع و682 من أنصار مرسي الآخرين بتهم القتل والشروع في قتل ضباط شرطة في أحداث عنف وقعت بالمنيا في أغسطس/آب الماضي بعد فض السلطات المصرية اعتصام رابعة العدوية في القاهرة مما خلف مئات القتلى.

وكان هذا الحكم بالإعدام الأول ضد بديع والعقوبة الأشد بحق قيادات الإخوان الذين يحاكمون في أكثر من 150 قضية منذ الإطاحة بمرسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات