قررت أستراليا التخلي عن لفظ "المحتلة" لوصف القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل أثناء حرب يونيو/حزيران 1967، ثم ضمتها لاحقا في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وأثار الموضوع جدلا في مجلس الشيوخ الأسترالي هذا الأسبوع بعد أن أصدر النائب العام جورج برنديس بيانا يقول فيه إنه "من غير المفيد وصف المناطق موضع التفاوض ضمن عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية".

ويضيف البيان أن استخدام صفة "المحتلة" لوصف القدس الشرقية "يحمل إيحاءات غير لائقة وغير مفيدة"، معتبرا أن مثل هذا الوصف يحمل "أحكاما مسبقة".

وتابع أن أستراليا تؤيد التوصل إلى حل سلمي للنزاع "يعترف بحق إسرائيل في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ويعترف أيضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته".

تحول كبير
واعترض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأسترالي على القرار، مذكرين بأن حكومة بلدهم صوتت لصالح قرارات مجلس الأمن الدولي في 2011 و2012، التي استخدم فيها تعبير "المحتلة" عند الحديث عن مستوطنات في القدس الشرقية.

أفيغدور ليبرمان رحب بالقرار الأسترالي واعتبره "خطوة جدية (الأوروبية)

واعتبر السيناتور المستقل نيك كزينوفون أن إلغاء كلمة "المحتلة" يشكل "تحولا كبيرا" في السياسة الخارجية الأسترالية، حسب ما نقلت عنه وكالة أوستراليان أسوشيتد برس.

ومن جهتها اعتبرت زعيمة حزب الخضر كريستين ميلن اليوم الجمعة أن قرار الحكومة بزعامة توني أبوت "تراجع شائن". وقالت في بيان إن هذا القرار "سلوك تحريضي يتعارض مع عملية السلام"، وإن استخدام تعبير "الأراضي الفلسطينية المحتلة" مقبول ومستخدم لدى الأمم المتحدة.

وأضافت أن "المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت بعد 1967 غير شرعية وتتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة".

تقهقر سياسي
وفي رد فعل فلسطيني، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الموقف الأسترالي "مناقضا للإجماع الدولي الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة".

ونددت عشراوي بالقرار وقالت إنه "تقهقر سياسي وقانوني خطير ومحاولات مرفوضة لإعادة صياغة القانون الدولي وتفصيل قانون دولي جديد على مقاس إسرائيل".

وأشارت إلى أن "القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي 242 و338 ينطبقان على القدس الشرقية الفلسطينية، كانطباقهما على غيرهما من الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967".

وطالبت النائب العام الأسترالي بالتراجع عن موقفه الذي اعتبرته "خروجا عن سيادة القانون الدولي ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان".

أما وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فرحب بالقرار واعتبره "خطوة جدية" من أستراليا التي قال إنها "لا تخشى قول الحقيقة بشأن النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

المصدر : الفرنسية