أجلت المحكمة العليا بليبيا النطق بالحكم في مدى شرعية تعيين المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أحمد معيتيق في منصب رئيس الوزراء إلى التاسع من الشهر الجاري.

وقال مسؤول بالمحكمة إنها استمعت فقط لطلبات الخصوم والنيابة العامة ولكنها لم تصدر قرارها.

وكانت أنباء سابقة نقلت عن مسؤولين قضائيين قولهم إن المحكمة فصلت بالقضية واعتبرت أن تعيين معيتيق ليس قانونيا، وأن فريق دفاعه قدم على الفور استئنافا على الحكم..

وانتخب المؤتمر الوطني العام الليبي معيتيق رئيسا للحكومة في أوائل الشهر الماضي في عملية وصفت بالفوضى ولقيت انتقادات في أوساط سياسية.

وقد عقد أول اجتماع للحكومة الجديدة في مكتب رئيس الوزراء بعد سيطرة قوات الشرطة عليه بعدما رفض رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني تسليم سلطاته إلى معيتيق.

وكان الثني استقال في أبريل/نيسان الماضي، غير أنه قال إنه تلقى أوامر متضاربة من المؤتمر الوطني بشأن شرعية انتخاب معيتيق، مضيفا أنه سيستمر في أداء مهام منصبه حتى يحسم المؤتمر النزاع.

المصدر : الجزيرة + رويترز