أصدرت محكمتان مصريتان الاثنين أحكاما بسجن 68 من رافضي الانقلاب العسكري -بينهم 28 حُكم عليهم بالسجن المؤبد- وذلك لإدانتهم بتهم تتعلق باحتجاجات أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي.

وقضت محكمة جنايات الفيوم (جنوب غرب القاهرة) بسجن 43 شخصا اتهموا بالمشاركة في احتجاجات شهدتها المدينة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وصدرت ضد 28 متهما أحكام غيابية بالسجن المؤبد، بينما عوقب الباقون -وهم رهن الاحتجاز- بالسجن المشدد لثلاث سنوات. ولم يمثل المتهمون المسجونون أمام المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم لدواعٍ أمنية.

ويُحرم المحكوم عليه بالسجن المشدد من العفو الذي يصدر عن جزء من العقوبة في المناسبات الوطنية والدينية، بينما تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا حال إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية تهم "ممارسة العنف وترويع المواطنين وتكدير السلم العام والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وحيازة أسلحة وقطع الطريق والتظاهر دون سند قانوني ومنع السلطات من ممارسة عملها والاعتداء عليها".

من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات بطنطا في دلتا النيل بسجن 25 من معارضي الانقلاب لثلاث سنوات بعد إدانتهم بتهم تتصل باحتجاجٍ نُظم في المدينة أغسطس/آب الماضي.

ووجهت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم "تعطيل المواصلات وقطع الطريق وارتكاب أعمال شغب وعنف".

من جانب آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرسي و35 آخرين من قادة تنظيم الإخوان المسلمين وأعضائه في "قضية التخابر" إلى 16 يونيو/حزيران الجاري.

ويحاكم الموقوفون -وبينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع- في قضية اتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها ابتغاء الإعداد لعمليات داخل الأراضي المصرية.

واعتقلت السلطات المصرية آلافا من المعارضين للانقلاب العسكري منذ عزل محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي، وأصدرت بحق المئات منهم أحكاما بالإعدام أو السجن لفترات طويلة.

المصدر : وكالات