استئناف محاكمة مرسي وأحكام بسجن معارضين للانقلاب

صور لمحاكمة مرسي
مرسي أكد مرارا أمام المحكمة في القضايا التي يحاكم بشأنها أنه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد (الجزيرة)

استؤنفت اليوم محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر، فيما قضت محكمة أخرى بالسجن ثلاث سنوات بحق 16 من معارضي الانقلاب.

فقد بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد"، حيث تواصل المحكمة استماعها لشهود الإثبات في جلسة سرية.

وفي الجلسة السابقة أمرت المحكمة بضبط وإحضار ثلاثة شهود تخلفوا عن الحضور، كما أمرت باستمرار حظر النشر في القضية.

وتضم القضية إلى جانب مرسي 19 متهما بينهم كبار قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري مرسي، إضافة إلى 16 متهما آخر أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وهذه القضية واحدة من أربع قضايا يحاكم فيها مرسي منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح به في 3 يوليو/تموز 2013.

وأعلن مرسي مرارا أمام المحكمة في القضايا التي يحاكم بشأنها أنه الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد, ورفض الاعتراف بشرعية هذه المحاكمات.

‪محاكمة 76 من طلاب جامعة الأزهر بتهمة الضلوع بأحداث عنف بالجامعة‬ (الجزيرة-أرشيف)
‪محاكمة 76 من طلاب جامعة الأزهر بتهمة الضلوع بأحداث عنف بالجامعة‬ (الجزيرة-أرشيف)

قضايا أخرى
من ناحية أخرى، قضت محكمة مصرية اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق 16 من معارضي الانقلاب بتهم إثارة الشغب والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص وتعطيل الاستفتاء على الدستور.

وحددت محكمة جنايات القاهرة 22 يوليو/تموز المقبل لإعادة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين.

يذكر أن المحكمة كانت عاقبت المتهمين بالسجن 15 عاما بتهمة التظاهر بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، ووجهت لهم تهم الاعتداء على قوات الأمن.

كما أحالت نيابة شرق القاهرة إلى محكمة الجنايات 76 طالبا من جامعة الأزهر بتهمة الضلوع في أحداث العنف التي شهدتها الجامعة، ووجهت النيابة لهم عدة تهم منها إثارة الشغب والتجمهر والبلطجة والانضمام إلى "عصابة إرهابية" مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام.

ويواجه خمسة طلاب من الموقوفين تهمة التورط في اعتداء بقنبلة أسفرت عن مقتل شرطي عند حاجز مروري في القاهرة في أبريل/نيسان الماضي.

وفي قضية أخرى يحاكم 17 آخرون بتهمة التورط في مقتل سبعة والشروع في قتل 26 في حي سيدي بشر غربي الإسكندرية في 15 أغسطس/آب الماضي أي بعد قيام قوات الأمن بمجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة الرافضين للانقلاب العسكري والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، وهو الفض الذي أوقع آلاف القتلى والمصابين.

ومع استمرار الاعتقالات السياسية التي ضاقت بها سجون مصر, بات يُنظر إلى مصر على نطاق واسع كمحكمة وسجن كبيرين وبدأت تخرج أنباء عن موت سجناء اختناقا من الزحام.

المصدر : الجزيرة