أثار تعيين رؤساء وعمداء الجامعات بأمر رئاسي جدلا سياسيا بتعارضه مع الدستور الجديد الذي نصت فيه المادة 21 على أن الدولة تكفل استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية.

ويرى كثيرون أن هذا القرار يعد نسفا لمكتسبات ثورة 25 يناير، وهو إلغاء المادة 13 مكرر التي أقرها الرئيس المعزول محمد مرسي وتقضي بانتخاب رؤساء الجامعات.

ورفض عدد من الرموز والقوى السياسية هذا القرار، بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عمرو حمزاوي الذي اعتبر أن القرار تهجير للمواطن المصري من المجال العام وإماتة للسياسة وتجديد لدماء السلطوية.

أما حزب مصر القوية فاعتبر أن القرار يثير المخاوف من فرض وصاية السلطة التنفيذية على الجامعات والنشاط الأكاديمي.

كما قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن الانقلاب يفرض الحراسة على النقابات المهنية ويعين أذنابه في الجامعات بحثا عن أمن مفتقد واستقرار لن يتحقق.

من جهتهم أكد طلاب حزب "مصر القوية" أن الرغبة في عودة الدولة الشمولية والاستبداد ورجوع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بكل تفاصيله هو منهج السلطة الآن، مشيرين إلى أنه ليس غريبا بعد استباحة دماء الطلاب على يد وزارة الداخلية في الجامعات، أن يصدر قرار تعيين رؤسائها.

المصدر : الجزيرة