أقر المجلس التأسيسي (البرلمان) في تونس اليوم الأربعاء إجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول القادم، والدورة الأولى لانتخابات الرئاسة يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل, وهو ما يمهد لإرساء مؤسسات حكم دائمة.

وأقر نواب المجلس بأغلبية 125 صوتا مقابل معارضة 13 صوتا وامتناع 17 آخرين عن التصويت، مشروع قانون اقترحته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات, يتضمن مواعيد لأول انتخابات عامة بعد إقرار الدستور مطلع العام الحالي.

ووافق النواب على فصل في القانون يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية يوم الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالنسبة للتونسيين داخل البلاد, وأيام 24 و25 و26 من الشهر نفسه للتونسيين في الخارج.

وبالنسبة إلى انتخابات الرئاسة, صادق النواب على فصل في القانون ينص على إجراء الدورة الأولى يوم الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يصوت التونسيون في الخارج أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته.

وترك نواب المجلس التأسيسي لهيئة الانتخابات تحديد موعد دورة ثانية محتملة لانتخابات الرئاسة إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات, على ألا يتجاوز موعد الدورة الثانية في كل الأحوال موفى العام 2014 بحسب ما نصت عليه الأحكام الانتقالية في الدستور.

يشار إلى أن تونس شهدت يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 أول انتخابات بعد الثورة أفرزت مؤسسات انتقالية، بينها المجلس التأسيسي. وتنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في ظل حكومة محايدة يرأسها مهدي جمعة, وتولت مهامها عقب إقرار الدستور.

وتم الاتفاق على موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد يومين من فتح هيئة الانتخابات باب التسجيل للناخبين الذين لم يسجلوا في انتخابات العام 2011. وستفضي الانتخابات إلى اختيار برلمان ورئيس جديد لولاية تمتد خمس سنوات.

وكان أربعة ملايين تونسي قد سجلوا في الانتخابات السابقة, وتتطلع الهيئة إلى تسجيل عدد إضافي من بين أكثر من ثلاثة ملايين ناخب آخرين لم يسجلوا في اللوائح الانتخابية في الاقتراع السابق.

المصدر : وكالات