قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء إن حكومته لن تتدخل في أحكام القضاء الصادرة بسجن صحفيي قناة الجزيرة.

وصرح السيسي -في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة جديدة في الكلية الحربية- قائلا "لن نتدخل في شؤون القضاء المصري لأن القضاء المصري مستقل وشامخ".

وأكد أنه أبلغ وزير العدل في حكومته بأنه لا تدخل في أحكام القضاء، وأضاف أنه لا بد أن "نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها" حتى ولو لم يتفهمها الآخرون.

وأثار الحكم الصادر أمس بالسجن المشدد ما بين سبع وعشر سنوات على صحفيي الجزيرة الذين ألقي القبض عليهم في ديسمبر/كانون الأول -وبينهم أسترالي ومصريان يحمل أحدهما الجنسية الكندية- غضب الكثير من الحكومات الأجنبية والمنظمات الحقوقية الدولية. 

الحكم بسجن صحفيي الجزيرة أثار غضب الكثير من الحكومات والمنظمات الحقوقية

تنديد حقوقي
ومن جهة أخرى طالبت حركة "صحفيون ضد الانقلاب العسكري" بالإفراج الفوري عن صحفيي الجزيرة وكل الصحفيين والأحرار "المعتقلين في سجون السيسي"، وأدانت "الأحكام الظالمة والقاسية" التي صدرت بحقهم بسبب حرصهم على القيام بواجبهم المهني أثناء تغطية أحداث الثورة المصرية. 

ووصفت الحركة -في بيان لها وقعه مؤسسها الكاتب الصحفي صلاح بديوي- المحاكم التي أصدرت تلك الأحكام بأنها "جزء لا يتجزأ من النظام الدموي الانقلابي الذي أطاح بالشرعية في مصر، واستولى على الحكم، ويتعامل مع المصريين بالحديد والنار". 

وقالت إن السجون والمعتقلات المصرية يوجد فيها الآن أكثر من ثلاثين صحفيا، وإن مجموع من اعتقلوا منذ وقوع الانقلاب في الثالث من يوليو/تموز العام الماضي أكثر من تسعين صحفيا، وقد قتل خلال هذه الفترة ١٤ صحفيا وصحفية. 

ودعت حركة "صحفيون ضد الانقلاب العسكري" السلطات المصرية إلى الإنهاء الفوري لمطاردة الإعلاميين والصحفيين، والتوقف عن العدوان على الحريات، وإطلاق سراح الإعلاميين في قناة الجزيرة وجميع أبناء المهنة الذين "لفقت لهم الأجهزة الأمنية اتهامات ظالمة".

المصدر : الجزيرة + رويترز