دعت واشنطن السلطات المصرية إلى الإفراج عن صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية الذين أصدرت في حقهم محكمة جنايات القاهرة اليوم أحكاما بالسجن بين سبع وعشر سنوات، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد ما بين سبع وعشر سنوات على تسعة من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية، ثلاثة منهم حضوريا وستة غيابيا، وذلك على خلفية عدة تهم أبرزها الارتباط بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.

وقد صدر في حق الزميل باهر محمد حكم بالسجن عشر سنوات، وحُكم على بيتر غريستي ومحمد فهمي بالسجن سبع سنوات حضوريا، بينما حكم بالسجن عشر سنوات غيابيا على الزملاء أنس عبد الوهاب وخليل علي خليل وعلاء بيومي ومحمد فوزي ودومينيك كين وسو تيرتن.

ودعا البيت الأبيض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العفو عن ثلاثة من صحفيي شبكة الجزيرة صدرت بحقهم أحكام طويلة بالسجن، أو تخفيف تلك الأحكام.

وقال المتحدث باسمه جوش إيرنست "ندعو الحكومة المصرية إلى العفو عن هؤلاء الأفراد أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم حتى يمكن الإفراج عنهم فورا، وتخفيف كل الأحكام ذات الدوافع السياسية".

وفي وقت سابق وصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري تلك الأحكام بأنها "مخيفة وقاسية".

وقبل تصريحات كيري التي أدلى بها خلال زيارته المفاجئة للعراق، أدانت عدة أطراف دولية أخرى ذلك الحكم، حيث عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية عن صدمة حكومتها من الحكم الصادر بحق الصحفي بيتر غريستي والقاضي بسجنه سبعة أعوام.

وأضافت الوزيرة الأسترالية جولي بيشوب في مؤتمر صحفي أن من الصعب تفهم العقوبة المفروضة بالنظر إلى نوع الأدلة المقدمة في القضية، مؤكدة أن غريستي لم يكن في مصر إلا لأداء عمله الصحفي.

وفي ردود أخرى استدعت بريطانيا وهولندا سفيري مصر لديهما للبحث في الأحكام القضائية الصادرة اليوم بحق صحفيي شبكة الجزيرة.

واعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ هذه الأحكام "غير مقبولة"، داعياً السلطات المصرية إلى إعادة النظر فيها. وقال نظيره الهولندي فرانس تيمرمانس إنه سيبحث مع الاتحاد الأوروبي هذه القضية التي تضم صحفية هولندية تحاكم غيابياً.

وردا على تحرك السلطات البريطانية والهولندية، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيان له أن "استدعاء بعض السفراء المصريين في الخارج يوفر مناسبة لشرح حقيقة الأوضاع وإطلاع المسؤولين في الخارج عليها بصورة دقيقة"، كما يتيح "التأكيد لمسؤولي هذه الدول بالرفض الكامل لأي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس باستقلالية القضاء المصري".

المصدر : الجزيرة + وكالات