شدد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عقوباته المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بإضافة 12 وزيرا إلى قائمة الشخصيات السورية التي تشملها عقوبات تجميد أصول مالية وحظر إعطاء تأشيرات لدخول دول الاتحاد.

وقرر وزراء خارجية الاتحاد أثناء اجتماعهم في لوكسمبورغ حظر سفر هؤلاء الوزراء إلى الاتحاد وتجميد حساباتهم البنكية هناك، متهمين إياهم "بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في سوريا.

ومن المنتظر نشر أسماء الوزراء الـ12 الذين شملتهم العقوبات في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء لكي يصبح القرار ساري المفعول.

ووفقا لبيانات مجلس الاتحاد، فقد ارتفع بذلك عدد الشخصيات التي شملتها العقوبات إلى 191 شخصية. كما تشمل قائمة عقوبات الاتحاد بالنسبة لسوريا 53 شركة ومنظمة يحظر التعامل معها، من بينها البنك المركزي السوري.

ويستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى أول يونيو/حزيران 2015، وهي تشمل أيضا حظرا على النفط وتجارة الأسلحة مع سوريا.

المصدر : وكالات