رئيس هيئة انتخابات تونس يرجح إجراء الانتخابات آخر العام
آخر تحديث: 2014/5/3 الساعة 21:14 (مكة المكرمة) الموافق 1435/7/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/5/3 الساعة 21:14 (مكة المكرمة) الموافق 1435/7/5 هـ

رئيس هيئة انتخابات تونس يرجح إجراء الانتخابات آخر العام

رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة يعتبر التهديد الأمني أحد أكبر التحديات أمام الانتخابات بتونس (رويترز)
رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة يعتبر التهديد الأمني أحد أكبر التحديات أمام الانتخابات بتونس (رويترز)

أعلن رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة في تونس شفيق صرصار اليوم السبت أن الانتخابات المقبلة ستجري على الأرجح في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، محذرا من خطر "الجماعات المتشددة" الذي يمثل أبرز تهديد لها.

وقال صرصار في مقابلة مع رويترز إنه إذا تم الاتفاق بين السياسيين الأسبوع المقبل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نفس الوقت، فإن الانتخابات ستجري بين 16 و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وأفاد بأنه في هذه الحالة ستكون الانتخابات في ثالث أو رابع يوم أحد من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مقدّرا أن خيار التزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيفرض نفسه بحكم ضيق الوقت وقلة الخيارات.

وفي حال فصل الانتخابات، وهو احتمال لا يؤيده كثيرا رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن الانتخابات ستبدأ في 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل -وفقا لما ذكره صرصار لرويترز- متعهّدا بأن تكون الانتخابات نزيهة ومطابقة للمعايير الدولية، قائلا إن هذا الموعد يعتبر أهم امتحان وليس هناك مجال للخطأ فيه.

المجلس التأسيسي الذي وافق على دستور جديد حظي بإشادة واسعة (الأوروبية)

ضمانات
وقال رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة إن هناك عدة ضمانات لإنجاح هذه الانتخابات أهمها اعتماد قانون انتخابي يضع قواعد وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى دعوة مراقبين دوليين سيتضاعف عددهم مقارنة بالانتخابات الماضية من عدة بلدان بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك والهند والبرازيل والاتحاد الأفريقي، زيادة على الحضور الكثيف لمنظمات المجتمع المدني.

وراقب الانتخابات الماضية عام 2011 نحو ستمائة مراقب دولي، في حين من المتوقع تجاوز عددهم الألف هذا العام.

كما عبّر صرصار عن خشيته من تزايد خطر الجماعات "المسلّحة" قائلا إنها ستكون أحد أبرز التهديدات للانتخابات القادمة، مذكّرا بما حصل في مصر والعراق وليبيا حين تمت مهاجمة مراكز اقتراع وسقط أثناء ذلك عدد من الضحايا.

وأشار إلى أن الهيئة تأمل أن يرتفع عدد الناخبين إلى ستة ملايين ناخب مقارنة بنحو 4.2 ملايين أدلوا بأصواتهم عام 2011 من إجمالي 11 مليون مواطن، مضيفا أن ميزانية الانتخابات المقبلة ستكون حوالي مائة مليون دينار تونسي (نحو 62 مليون دولار).

وستشكل الانتخابات المقبلة آخر المراحل للانتقال نحو ديمقراطية كاملة في تونس عقب الثورة التي أطاحت قبل ثلاث سنوات بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة ما يعرف بانتفاضات الربيع العربي.

المصدر : رويترز