أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار الجمعة أن الانتخابات العامة يمكن أن تجرى ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعدما أقر المجلس التأسيسي (البرلمان) القانون الانتخابي.

وقال صرصار في تصريح للتلفزيون الرسمي إنه يقدر مبدئيا أنه في حال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية كل على حدة يمكن إجراء التشريعية والدورة الأولى من الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تقام الدورة الثانية من الاقتراع الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف أنه يمكن إجراؤها بهذا الشكل لفسح المجال أمام الطعون حيث ينص القانون الانتخابي على أجل 43 يوما لتقديم الطعون والبت فيها.

وكان صرصار قد دعا قبل ذلك القوى السياسية إلى أن تقرر بسرعة ما إذا كانت الانتخابات التشريعية والرئاسية ستتم بشكل متزامن أم بصورة منفصلة.

ونصت الفصول الانتقالية في الدستور -الذي أقره نواب المجلس التأسيسي بأغلبية ساحقة في يناير/كانون الثاني الماضي- على إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام.

وهذه المرة الأولى أن تؤكد الهيئة المستقلة للانتخابات بوضوح على أنه يمكن إجراء الانتخابات في الأشهر الثمانية المتبقية من هذا العام.

وبعد أسبوعين تقريبا من النقاشات, تبنى المجلس التأسيسي مساء الخميس بأغلبية 132 نائبا -من جملة 152 حضروا جلسة التصويت- قانون الانتخابات الجديد الذي لم ينص على عزل مسؤولي النظام السابق.

وتؤيد حركة النهضة -التي كانت تقود الائتلاف الحاكم في تونس حتى يناير/كانون الثاني الماضي- تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بصورة متزامنة, في حين تدعم أحزاب أخرى الفصل بين الاقتراعين, لكنها تختلف في المقابل على أي الاقتراعين يسبق الآخر.

وقد دعت النهضة وحزب جبهة الإصلاح (السلفي) الجمعة إلى الإسراع في تحديد موعد للانتخابات قبل نهاية هذا العام.

المصدر : وكالات