خلاف الخارجية والأسرى يؤجل إعلان الحكومة الفلسطينية
قالت مصادر فلسطينية إن أداء حكومة التوافق الوطني الجديدة اليمين الدستورية قد يتم خلال أيام، بعد حل خلافات برزت في اللحظات الأخيرة تركزت على وزير الخارجية ووزارة الأسرى.
وأوضح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري أن هناك مشاورات مستمرة تحتاج عدة أيام لوضع اللمسات الأخيرة قبل إعلان هذه الحكومة.
وأوضح أبو زهري أن سبب تأخير إعلان هذه الحكومة يعود إلى وجود خلاف بين حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على تولي رياض المالكي وزارة الخارجية، ورغبة الرئيس محمود عباس في إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة، وهو ما ترفضه حماس لاعتبارات وطنية نضالية على حد قوله.
وأكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو وفد المصالحة الفلسطينية مصطفى البرغوثي استمرار الخلافات واستمرار المشاورات، لكنه قلل في مقابلة مع الجزيرة من شأنها وقال إنها لا تمنع تشكيل الحكومة، وأكد أن "الروح الودية بين طرفي المفاوضات لا تزال موجودة".
مجرد بداية
وأضاف البرغوثي أن تشكيل الحكومة مجرد بداية ودعا إلى الإسراع بإنجازها، مشيرا إلى أن هناك قضايا كثيرة تنتظر تشكيل الحكومة، مثل دعوة المجلس التشريعي للانعقاد بعد شهر تقريبا، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه التهديدات الإسرائيلية التي قال إن جيشها دخل إلى قلب رام الله.
ونقل مراسل الجزيرة تامر المسحال عن مصادر في غزة قولها إن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل.
وأشار إلى أن حركتي فتح وحماس شكلتا هيئة مشتركة تتولى معالجة التحديات التي قد تواجه الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعاد تكليف رئيس الوزراء المستقيل رامي الحمد الله بتشكيل حكومة التوافق الوطني الجديدة.
وبحلول مساء الخميس، تكون المدة القانونية الأولى لتشكيل حكومة التوافق الوطني البالغة خمسة أسابيع قد انتهت، وتمدد المدة وفق القانون الفلسطيني أسبوعين آخرين لاكتمال مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها.
وفي إطار ردود الفعل الدولية إزاء تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني، أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً أنه سيتعامل معها ويدعمها إذا كان عباس هو من سيقود دفتها.
كما أبدت الولايات المتحدة استعداداً للتعامل مع الحكومة الفلسطينية المتوقع تشكيلها، في تخفيف لموقفها السابق. أما إسرائيل فهي تعارض الاتصال مع أي حكومة فلسطينية مدعومة من حماس.