انطلق في العاصمة الجزائرية الاثنين اللقاء التحضيري للمؤتمر الوزاري لحركة دول عدم الانحياز، وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في جلسة الافتتاح إن المؤتمر فرصة للدول العربية الحاضرة لإعادة ترتيب أولوياتها ودراسة الوضع في عدد من الدول الشقيقة.

وتتواصل اليوم الثلاثاء أعمال اللقاء على مستوى الخبراء والسفراء تحضيرا للمؤتمر الوزاري الـ17 لحركة دول عدم الانحياز الذي تحتضنه الجزائر يومي الأربعاء والخميس المقبلين بهدف الإعداد لاجتماع القمة للحركة المقرر عام 2015 في كاراكاس بفنزويلا.

ويلتقي وزراء خارجية وممثلو 120 دولة على مدى اليومين القادمين لمناقشة موضوع "التضامن المدعم من أجل السلم والازدهار" مع جدول أعمال مفتوح، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال لعمامرة إن المؤتمر الوزاري "فرصة للدول العربية الحاضرة لإعادة ترتيب أولوياتها ودراسة الوضع الراهن في عدد من البلدان الشقيقة".

وأكد أن أهمية المؤتمر تكمن في السعي لتنسيق جهود دول عدم الانحياز من أجل ضمان فعالية أكبر على الساحة الدولية.

وكان لعمامرة أوضح في وقت سابق أن كل الدول الأعضاء بالحركة ستكون حاضرة في الاجتماع، مشيرا إلى أن ما لا يقل عن ثمانين وزيرا ومسؤول منظمة جهوية أكدوا حضورهم.

وقال الوزير إن اجتماع وزراء دول عدم الانحياز من شأنه أن يسمح بعقد اجتماعات غير رسمية حول قضايا تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة والعنصرية ومعاداة الإسلام في بعض الدول الأوروبية.

وفي آخر قمة للحركة جرت في طهران عام 2012، أقر ممثلو الدول الأعضاء بيانا ختاميا أكدوا فيه على حق كل الدول في إنتاج الطاقة النووية لأهداف سلمية، ورفض كل العقوبات الأحادية الجانب والتهديدات العسكرية ضد أي بلد، ودعم إقامة دولة فلسطينية وضرورة نزع السلاح النووي.

وخلال افتتاح اللقاء التحضيري أمس الاثنين قال لعمامرة إن بلاده مستعدة لتنظيم مفاوضات في الشهر المقبل سعيا لإيجاد حل للأزمة التي تمر بها مالي.

وأشار إلى الاهتمام الذي عبرت عنه الحركات المالية ودعم الحكومة الجزائرية لمفاوضات السلام وتعبير دول الساحل عن استعدادها للمساعدة على نجاح هذه المبادرة.

المصدر : الجزيرة