مجلس القضاء في ليبيا يتبنى مبادرة للحوار الوطني

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا إنشاء لجنة اجتماعية بهدف تحقيق الوفاق الوطني بين جميع الأطراف المتنازعة في البلاد.

وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ورئيس رابطة العلماء، ورئيس هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، ورئيس لجنة مراجعة التشريعات ورئيس المجلس الوطني الانتقالي، ورئيس مجلس الحكماء والشورى، ورئيس لجنة فبراير.

وبحسب البيان الذي تلاه رئيس المجلس علي محمود حفيظة -في مؤتمر صحفي ظهر اليوم في طرابلس- فسيكون من مهام اللجنة الاتصال بجميع الأطراف، كما أنه تم تكليف وزارة العدل بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها على الوجه المطلوب.

وأوضح علي حفيظة أن السلطة القضائية وبرغم أنها لا تتدخل في الشأن السياسي، لكن الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد فرضت تدخل المجلس لإنشاء هذه اللجنة.

ولم يوضح رئيس المجلس -في اتصال مع الجزيرة- ما إذا كانت مبادرة إنشاء اللجنة رفضا لمبادرة حفتر الأخيرة؟