أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا علي مولود حفيظة عن مبادرة للحوار بين فرقاء الأزمة السياسية في ليبيا، لكنه قال إن تلك المبادرة ستكون دون إشراف ولا تدخل مباشر من السلطة القضائية.

وقال حفيظة في مؤتمر صحفي ظهر اليوم في طرابلس إن هذه المبادرة تقوم على إجراء حوار سياسي عبر لجنة وفاق تتكون من ستة أعضاء، وإنها ستتولى لاحقاً تحديد الأطراف المعنيين بهذا الحوار، وذلك بهدف حقن الدماء وإخراج ليبيا من الأزمة الحالية.

وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ورئيس رابطة العلماء، ورئيس هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، ورئيس لجنة مراجعة التشريعات، ورئيس المجلس الوطني الانتقالي، ورئيس مجلس الحكماء والشورى، ورئيس لجنة فبراير.

وأوضح حفيظة أنه سيكون من مهام اللجنة الاتصال بجميع الأطراف، كما تم تكليف وزارة العدل توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها على الوجه المطلوب.

وأضاف أن السلطة القضائية ورغم عدم تدخلها في الشأن السياسي، فإن الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد فرضت تدخل المجلس لإنشاء هذه اللجنة.

كما أحجم حفيظة في مقابلة مع الجزيرة عن الرد على الدعوة التي قدمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر للمجلس الأعلى للقضاء باستلام السلطة بدلاً من المؤتمر الوطني العام.

وكان حفتر -الذي يقود عملية عسكرية في ليبيا ضد ما يسميه الإرهاب- قد طالب الأسبوع الماضي المجلس الأعلى للقضاء "بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة" التي أعلن عن تنظيمها في يونيو/حزيران المقبل لإخراج البلاد من أزمة حادة.

المصدر : الجزيرة + وكالات