اتهام إسرائيل بإعدام فلسطينيَيْن بالضفة

رواية ومطالبة
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آرييه شاليكار أن "الشريط مفبرك ولا يعكس حقيقة ما حصل خلال اليوم المذكور".

وأوضح أن التحقيقات لم تثبت حتى الآن "استخدام الرصاص الحي"، مضيفا أن التحقيق لا يزال متواصلا. 

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون للصحفيين الثلاثاء أنه "حادث عنيف ألقيت خلاله زجاجات حارقة وحجارة على عناصر للشرطة، فرد هؤلاء كما ينبغي حين شعروا بالخطر". 

وبثت منظمة بتسيلم الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان مساء الثلاثاء صورا إضافية للحادث، مؤكدة أن التحقيق الذي أجرته يناقض رواية الجيش وتأكيده أن أي ذخيرة حية لم تستخدم قرب سجن عوفر.

 وأوضحت أن فلسطينيين آخرين الأول في الـ15 والثاني في الـ23 أصيبا برصاص حي خلال المواجهات نفسها. 

وأكدت المنظمة أن التقارير الطبية التي تلقتها تؤكد أن طبيعة الجروح لدى الضحايا الأربع ناتجة من إطلاق رصاص حي وليست من رصاص مطاطي. 

وخلصت المنظمة إلى أن "صور الكاميرات الأمنية تثبت أن قوات الأمن لم تكن في أي لحظة معرضة لخطر مصدره الضحايا الأربع أو أي طرف قريب منها عند إطلاق النار"، مطالبة الشرطة العسكرية بإجراء تحقيق ينظر أيضا في مسؤولية الضباط الكبار الذين كانوا حاضرين قرب عوفر.

تحقيق محايد
في غضون ذلك، طالب أوسكار فرنانديز تارانكو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إسرائيل "بإجراء تحقيق محايد في مقتل الفتيين".

وأضاف أن "من المقلق جدا أن المعلومات الأولية تفيد بأن الفتيين كانا أعزلين ولم يشكلا على ما يبدو أي تهديد مباشر".

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة الإسرائيلية إلى "إجراء تحقيق سريع وشفاف بهدف تحديد ما إذا كان استخدام القوة متكافئا مع التهديد الذي شكله المتظاهرون أم لا".

وكانت منظمة العفو الدولية نددت باستخدام الجيش الإسرائيلي القوة المميتة ردا على محتجين سلاحهم حجارة ولم يشكلوا تهديدا لحياة الجنود أو عناصر الشرطة المتواجدين داخل المعسكر الحصين التابع للجيش أو حوله.