حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس اليوم على رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وتغريمه 2500 دولار بعد إدانته بعرقلة عمل الشرطة.

وإذا أدين الشيخ بتهم مشابهة خلال العامين المقبلين فسوف يُسجن على الفور لمدة ستة أشهر.

وتعود أحداث الملف الذي سمي "ملف الكرامة" إلى عام 2011 عندما رفض الشيخ صلاح بشدة تفتيش زوجته بشكل مهين أثناء عودتهما من أداء مناسك العمرة، مما أدى إلى تطور الأمر لاعتقاله وفتح تحقيق جنائي معه.

وقال محامي الدفاع عن الشيخ صلاح إن موكله أصبح هدفا لأجهزة الأمن الإسرائيلية لإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك والحد من نشاطه ونشاط الحركة الإسلامية في الدفاع عن القدس والأقصى.

من جهته، أكد الشيخ صلاح في تصريحات للصحفيين عقب صدور الحكم أن الأحكام الإسرائيلية لن تثنيه عن النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي وإفشال جميع المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تدنيس المسجد الأقصى المبارك وتهويد مدينة القدس. 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر الخميس أمراً بمنع الشيخ صلاح من دخول الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر.

وجاء في حيثيات المنع أن دخول الشيخ إلى الضفة الغربية يشكل خطراً على أمن الدولة ويسهم في إلهاب المشاعر ضد إسرائيل.

وحسب بيان صادر عن الشيخ، فإن أمر المنع صدر عن قائد القوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية نيتسان ألون، ولمدة أربعة أشهر تبدأ يوم 14 مايو/أيار الجاري وتنتهي يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويذكر أن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس أصدرت مؤخراً بحق الشيخ حكماً بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر وثمانية أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، بدعوى تحريضه على العنف خلال خطبة في حي واد الجوز بالقدس عام 2007 على خلفية هدم طريق باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى.

بيد أن القرار لم ينفذ حتى الآن. وقد استأنف طاقم محامي الدفاع ضد قرار الإدانة ابتداءً وقرار الحكم بالسجن.

المصدر : الجزيرة