يتواصل تصويت الناخبين المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة نهاية الشهر الحالي، بينما قررت حركة 6 أبريل مقاطعة هذه الانتخابات.
 
ففي الأردن توافد المصريون اليوم على مقر سفارتهم في عمان والقنصلية في مدينة العقبة للإدلاء بأصواتهم. وستعلَن نتائج التصويت في الخارج بالتزامن مع نتائج الداخل. يذكر أن عدد المصريين في الخارج يقدر بنحو ثمانية ملايين شخص.

وقبل ذلك أدلى ناخبون مصريون بأصواتهم في اللجنة الفرعية ببعثة مصر الدبلوماسية في العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون والتي تعد أول لجنة في البعثات الدبلوماسية المصرية تفتح أبوابها للناخبين نظرا لفروق التوقيت مع القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن عملية التصويت ستتوالى في باقي المقار الانتخابية من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها، لتكون الدائرة الانتخابية في لوس أنجلوس آخر الدوائر التي يبدأ التصويت بها في حدود الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وجدد المتحدث التأكيد على التسهيلات الكبيرة التي أقرتها لجنة الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والتي تسمح للمواطنين المصريين المتواجدين في الخارج بالتوجه إلى أقرب لجنة انتخابية -سواء داخل سفارة أو قنصلية- للتصويت طالما أن اسمه مدرج في قاعدة بيانات الناخبين ويحمل أصل بطاقة الرقم القومي حتى لو لم تكن سارية، أو جواز السفر الذي يحمل الرقم القومي شريطة أن يكون ساري الصلاحية.

وأضاف عبد العاطي أن عملية التصويت تنطلق اعتبارا من الخميس وتستمر أربعة أيام، مشيرا إلى أن الانتخابات ستجرى في 141 مقرا انتخابيا في 124 دولة.

ويخوض الانتخابات المقررة يومي 26 و27 من الشهر الجاري المرشحان الرئاسيان عبد الفتاح السيسي ورمزه الانتخابي "النجمة"، وحمدين صباحي ورمزه الانتخابي "النسر".

أحمد ماهر سجن بعد إدانته
بانتهاك قانون التظاهر
(الجزيرة-أرشيف)

مقاطعة
يأتي ذلك بينما قررت حركة شباب "6 أبريل" مقاطعة انتخابات الرئاسة وعدم الاعتراف بالعملية الانتخابية.

وأوضحت الحركة في بيان صدر الأربعاء أنها ستواصل السعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي شاركت فيها بقوة.

وقال المنسق العام للحركة عمرو علي في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن القرار جاء بعد مناقشات بين أعضاء الحركة جرت على مدار الأشهر الخمسة الماضية، وأضاف أن الانتخابات ستكون مجرد إجراء قانوني لتنصيب السيسي رئيسا للبلاد.

ولفت عمرو إلى أن المناخ السياسي في البلاد لا يسمح بأي شفافية لدى المنافسين، وأن النظام القائم لن يسمح بتعددية سياسية.

ويأتي موقف الحركة بعد أن قررت محكمة مصرية حظرها ومصادرة ممتلكاتها يوم 28 أبريل/نيسان الماضي، وبعد حكم للقضاء المصري في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسجن مؤسسها أحمد ماهر والقيادي بها محمد عادل ثلاث سنوات لإدانتهما بانتهاك قانون التظاهر.

وكانت الحركة قد وصفت حينها قرار حظرها بأنه مسيس، وقالت إنها ستواصل أنشطتها رغم الحظر.

تجدر الإشارة إلى أن "6 أبريل" شاركت في الاحتجاجات التي سبقت عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي.

المصدر : وكالات