وافقت لجنة وزارية إسرائيلية اليوم الأحد على دعم مشروع لتغيير قانون بشأن صلاحيات الرئيس الإسرائيلي، وهو ما قد يمنع الرؤساء في المستقبل من العفو عن أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

وبموجب الاقتراح، سيتم تخويل المحاكم منع الرئيس الإسرائيلي من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف مدة عقوبته.

وقدمت النائبة إيليت شاكيد -من حزب البيت اليهودي اليميني- مع مجموعة من النواب مشروع تعديل قانون سلطات الرئيس، ولكنه بحاجة إلى التصديق عليه عبر سلسلة من جلسات التصويت في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قبل أن يصبح قانونا.

وقالت شاكيد إن الهدف هو تعديل ما سمته الواقع السخيف الذي يتمثل في إطلاق إسرائيل عددا كبيرا ممن وصفتهم بـ"الإرهابيين" كجزء من اتفاقيات إطلاق سراح الأسرى أو كبوادر دبلوماسية.

ورحب وزير الاقتصاد نفتالي بينيت -وهو زعيم حزب البيت اليهودي- بهذا الاقتراح، قائلا إن إسرائيل فتحت صفحة جديدة في معركتها مع ما سماه "الإرهاب"، مشيرا إلى أنه عندما يوافق الكنيست على هذا القانون ستنتهي سنوات من الابتزاز وعمليات إطلاق السراح الجماعي لمن وصفهم بـ"الإرهابيين".

وكانت إسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو/تموز 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو للسلام في 1993 على أربع دفعات.

لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين والمؤلفة من 26 أسيرا.

المصدر : الفرنسية