تأجيل محاكمات مبارك وقيادات الإخوان
تأجلت اليوم محاكمة كل من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه في قضية قتل متظاهرين، ومحاكمة مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و47 آخرين في قضية قطع طريق قليوب.
وكانت المحكمة استكملت في جلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق اللواء عدلي فايد الذي كان أيضا مساعد وزير الداخلية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مبارك والعادلي ومساعديه الستة يحاكمون بسبب اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/شباط 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
محاكمة للإخوان
على صعيد متصل بالمحاكمات أيضا، حددت محكمة جنايات السويس يوم 25 يونيو/حزيران القادم أولى جلسات محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والقيادات السلفية -من بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع– وذلك بتهم ارتكاب أعمال عنف والاعتداء على قوات الأمن.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، إيقاف محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، لحين الفصل في دعوى رد "تنحية" المحكمة.
ويتهم علاء بالمشاركة في أحداث المظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وما شهدته من "أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر دون تصريح مسبق".
وكان محامو الدفاع أقاموا دعوى الرد أمام محكمة استئناف القاهرة، مطالبين بتنحية المحكمة عن نظر القضية، تذرعا بوجود خصومة سابقة بين المتهم علاء عبد الفتاح ودفاعه من جهة، وبين رئيس محكمة الجنايات من جهة أخرى، على نحو يمثل "مانعا قانونيا" يحول دون استكمال المحكمة لنظر الدعوى.
كما قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الإعلامي عبد الرحيم علي في دعوى السبّ والقذف التي رفعها ضدّه عبد الرحمن يوسف القرضاوي وبعض الناشطين لعرضه تسجيلات لهم دون إذن مسبق في أحد برامجه.