قضت محكمة استئناف القاهرة الأربعاء برفض طلبين لرد المحكمة في اثنتين من المحاكمات التي تجرى للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وهما قضيتا "التخابر" و"الهروب من السجن"، كما أفادت مصادر قضائية.

وأمرت المحكمة بتغريم مقيمي دعوى الرد القياديين في جماعة الإخوان المسلمين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، بمبلغ ستة آلاف جنيه (860 دولارا) لكل منهما عن كل دعوى.

وكان محامو حجازي والبلتاجي طلبوا رد هيئة المحكمة، منددين بنشر تسجيلات لأحاديث خاصة بين الرئيس المعزول ومحاميه في وسائل الإعلام، ووجود حاجز زجاجي مانع للصوت على القفص الحديدي الذي يمثل فيه مرسي.

ويتعين على القضاء الآن تحديد موعد استئناف المحاكمتين، حيث يحاكم المتهمون في القضية الأولى بتهمة الفرار من سجن وادي النطرون إبان الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام السجون"، والتي يحاكم فيها مرسي مع 130 متهما آخر.

أما القضية الثانية، فيحاكم فيها مرسي بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية، مع 35 متهما بينهم قياديون في جماعة الإخوان، ويواجه المتهمون في القضيتين عقوبة الإعدام.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت في فبراير/شباط الماضي وقف نظر القضيتين المتهم فيهما مرسي مع آخرين من قيادات الإخوان المسلمين، لحين الفصل في طلب رد المحكمة.

يشار إلى أن مرسي يحاكم بتهمتي التخابر والفرار من السجن بالإضافة إلى تهمة التحريض على قتل متظاهرين، وهي القضية التي ستعقد جلستها القادمة السبت المقبل، وتهمة إهانة القضاء التي لم يحدد لها أي موعد بعد.

المصدر : وكالات