لقي طفل مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين أمس في انهيار عقار خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادي في العاصمة المصرية القاهرة، وقال شهود عيان إن الانهيار جاء ضمن حملة الإزالة التي تتم للعقارات المخالفة بالمنطقة، حيث تقوم قوات من الجيش والشرطة بهدمها عن طريق استخدام المتفجرات.

وأكد محافظ القاهرة جلال مصطفى سعيد أن العقارات المخالفة التي تتم إزالتها غير مأهولة، وأن الموجودين حاليا والذين يحاولون عرقلة عملية الإزالة هم مجموعة من المأجورين والمدفوعين، على حد وصفه. وأضاف أن عمليات الإزالة تتم بالتنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وتم الاستعداد لها منذ فترة طويلة.

واستنكر أهالي الحي قيام قوات الجيش والشرطة بإزالة المباني السكنية باستخدام المواد المتفجرة دون أخذ احتياطات الأمن والسلامة، إضافة إلى قيام تلك القوات بالتعدي على المواطنين وإطلاق الخرطوش والغاز المدمع على المحتجين على قرار الإزالة.

أهالي حي المعادي استنكروا إزالة قوات الجيش والشرطة المباني السكنية باستخدام المتفجرات دون الأخذ باحتياطات الأمن والسلامة

هدم آخر
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محافظ القاهرة شهد أمس عملية إخلاء ونقل وتسكين أسر وسكان منطقة الرزاز بالدويقة حفاظا على أرواحهم، حيث تم البدء بإزالة وهدم 19 منزلاً "ذات الخطورة الداهمة" في المنطقة بناء على تقرير وتوصيات اللجنة الهندسية العلمية التي شكلتها المحافظة".

وذكرت الوكالة أنه بالنظر إلى خطورة الموقف فإنه من الضروري البدء في أعمال تهذيب وتثبيت الصخرة تحسبا لأي تغيرات جيولوجية قد تسبب تكرار سقوط بعض أجزائها مما يشكل خطورة على حياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن إزالة المنازل والعقارات بتلك المنطقة تحت سفح الجبل ضرورة ملحة، نظرا لأنها تعوق أعمال الشركات المنفذة المنوط بها تهذيب وتأمين الصخرة بسفح الدويقة من حيث توصيل المعدات الضخمة والبدء في تثبيت التربة جيولوجياً، وإنجاز الحرم الآمن لحياة المواطنين في حالة تكرار سقوط الصخور.

وقد تم تسكين الأسر المتضررة من عملية هدم المنازل والعقارات -وعددها 98 أسرة- في وحدات سكنية في مدينة 6 أكتوبر وفي مساكن المقطم، حسب تصريحات المحافظ.

المصدر : وكالة الشرق الأوسط,الجزيرة