بدأ المجلس الوطني التأسيسي بتونس (البرلمان) الاثنين مناقشة قانون جديد للانتخابات، مما سيفتح المجال لتحديد موعد لإجراء الانتخابات بهدف استكمال الانتقال الديمقراطي.

ويضم القانون الانتخابي الجديد 167 فصلا، وقد بدأت مناقشته وسط خلافات واسعة بشأن بعض الفصول التي من بينها الاختلاف حول الفصل أو الجمع بين موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعزل مسؤولين عملوا مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفقا لوكالة رويترز.

وقد حدد الدستور التونسي الجديد نهاية عام 2014 حدا أقصى لإجراء الانتخابات والانتقال إلى وضع المؤسسات الدائمة في البلاد، بعد نحو أربع سنوات من الانتقال الديمقراطي في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وأكد النائب أزاد بادي -وهو عضو عن حزب الوفاء للثورة- في كلمة له بالجلسة الأولى لمناقشة القانون ضرورة إقصاء رموز النظام السابق من الانتخابات.

وقال إن القانون الانتخابي سيمكن الشعب من معرفة من مع الثورة ومن ضدها، موضحا أن الثورة حية وستتواصل، وأنهم سيقودون حملة لإقصاء رموز النظام السابق.

ستكون الانتخابات المقبلة أهم امتحان لإكمال الانتقال الديمقراطي في تونس التي ينظر إليها على أنها نموذج بالمنطقة التي تشهد اضطرابا

رفض
في المقابل، يرفض ممثلو أحزاب أخرى فصل العزل السياسي، وقالوا إنه لا يعقل معاقبة مسؤولي النظام السابق مرتين بعد أن منعوا بالانتخابات الماضية في 2011.

وستفتح المصادقة على القانون الانتخابي الذي سينظم الانتخابات المقبلة الطريق أمام هيئة الانتخابات المستقلة لتحديد موعد نهائي للانتخابات، ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 4.2 ملايين ناخب في الاستحقاقات المقبلة.

وستكون الانتخابات المقبلة أهم امتحان لإكمال الانتقال الديمقراطي في تونس التي ينظر إليها على أنها نموذج بالمنطقة التي تشهد اضطرابا.

يشار إلى أن حركة النهضة حققت في الانتخابات الماضية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 فوزا مكنها من شغل أكثر من 40% من المقاعد بالمجلس التأسيسي.

المصدر : وكالات