عصيان جزئي ببنغازي لتقصير فترة البرلمان
آخر تحديث: 2014/4/6 الساعة 17:55 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/4/6 الساعة 17:55 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/7 هـ

عصيان جزئي ببنغازي لتقصير فترة البرلمان

مطار بنغازي وجامعتها أغلقا استجابة لدعوة للعصيان المدني من بعض منظمات المجتمع المدني
مطار بنغازي وجامعتها أغلقا استجابة لدعوة للعصيان المدني من بعض منظمات المجتمع المدني

بدأ في مدينة بنغازي في شرق ليبيا الأحد عصيان مدني جزئي استجابة لدعوة أطلقتها منظمات في المجتمع المدني لتنفيذ عصيان مفتوح احتجاجا على الوضع الأمني في البلاد وللمطالبة بتقصير ولاية المؤتمر الوطني العام (البرلمان).

وأفاد مراسل الجزيرة في بنغازي محمود عبد الواحد نقلا عن مدير مطار بنينا الجوي إبراهيم فركاش أن نشطاء أغلقوا المطار وأوقفوا جميع الرحلات استجابة لدعوات العصيان التي أطلقت عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأضاف عبد الواحد أن عددا من طلبة جامعة بنغازي أغلقوا البوابات الرئيسية للجامعة، في حين قام طلبة آخرون يساندهم عدد من أهالي المدينة بفتح أبواب الجامعة رفضا لهذه الدعوات.

كما أغلقت مؤسسات عامة ومدارس عدة في المدينة، لكن بعض المحال التجارية والمؤسسات والمدارس شهدت نشاطا عاديا.

لجنة فبراير
وكانت هذه المنظمات التي يعد بعضها فاعلا على الساحة السياسية في مدينة بنغازي، قد طالبت في مؤتمر صحفي عقدته مساء السبت في ثكنة القوات الخاصة والصاعقة بموافقة أعضاء المؤتمر الوطني العام على جميع مقترحات لجنة فبراير المعنية بإجراء إعلان دستوري يقصر فترة المؤتمر.

ولجنة فبراير 2014 التي أعلن تشكيلها المؤتمر الوطني العام -وهو أعلى سلطة تشريعية للبلاد- يوم 11 فبراير/شباط الماضي معنية بإجراء تعديل للإعلان الدستوري المؤقت للبلد.

وكان المؤتمر الوطني العام قد قرر في منتصف فبراير/شباط الماضي تسليم سلطاته إلى مجلس نواب سينتخب لاحقا ليتسلم مهام السلطة التشريعية حتى كتابة دستور جديد، على أن يسلمها لاحقا إلى البرلمان الدائم الذي سيختاره الشعب وفقا لهذا الدستور.

وأعدت لجنة فبراير مسودة قانون انتخاب مجلس النواب، وكان يتعين على المؤتمر تسليم سلطاته في السابع من فبراير/شباط 2014, لكن تأخر انتخاب لجنة الستين -لجنة صياغة الدستور الدائم- حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة.

وطالبت المنظمات أيضا بتعديل قانون الانتخابات بما يتماشى واقتراحات لجنة فبراير، مع ضرورة تضمينه نفس آلية التمثيل الانتخابي وتقسيم الدوائر، والتي اعتمدت في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام السابق.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

التعليقات