وقّع وفدا الحكومة الليبية والمجلس السياسي لما يعرف بإقليم برقة على بنود الاتفاق القاضي بفتح الموانئ النفطية مقابل تلبية مطالب الإقليم، ولم تتضح حتى الآن بنود الاتفاق أو صيغته نظرا للتعتيم من قبل الطرفين. ويأتي هذا الاتفاق بعد سيطرة مسلحين على موانئ شرق ليبيا منذ أشهر ومحاولتهم بيع النفط لشركات ودول أجنبية خارج سلطة الدولة.

وقال مراسل الجزيرة في بنغازي أحمد خليفة إنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن بنود الاتفاق، مشيرا إلى أن ثمة تعتيما إعلاميا على تفاصيل ما جرى بين الطرفين.

غير أن المراسل لفت النظر إلى أن المجلس السياسي لما يعرف بإقليم برقة شرقي البلاد أعلن في وقت سابق جملة من المطالب التي لم تعلن الحكومة من طرفها موافقتها عليها.

وقال مراسل الجزيرة إن الحكومة دأبت على إصدار بيانات إعلامية تؤكد فيها أنها ليست طرفا في هذا الاتفاق رغم مصادر أشارت إلى مشاركة ممثلين عن الحكومة في هذا الاتفاق.

وتشير تسريبات غير مؤكدة إلى أن المجلس السياسي لإقليم برقة اشترط تعيين عدد من الوزراء من قبيلة المغاربة في الحكومة قيل إن عددهم أربعة، كما أن هناك تسريبات بشأن موافقة الحكومة على دفع ديون مالية مستحقة على المكتب السياسي لبرقة، إلى جانب قيامها بدفع مرتبات ومستحقات سابقة للمسلحين الذين سيطروا على الموانئ النفطية، حيث كانوا منضوين في وقت سابق تحت جهاز حرس المنشآت النفطية.

وذكرت قناة تلفزيونية ليبية أن وزير العدل والمالية ومشرعين سيحضرون إعادة فتح ميناءي الزويتينة والحريقة، وذلك بعد إنهاء حصار فرضه محتجون على مدى ثمانية أشهر، ومن المقرر أن يعقد وزير العدل مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم.

وكانت الحكومة الليبية والمسلحون بشرق البلاد -الذين ظلوا يغلقون موانئ رئيسية لتصدير النفط الليبي- أعلنوا الجمعة أن محادثات "غير مباشرة" تجري هذه الأيام بين الجانبين قد تفضي إلى إنهاء الحصار على موانئ النفط.  

المصدر : الجزيرة + رويترز