البرلمان يرجئ جلسة اختيار رئيس للبنان

أرجأ البرلمان اللبناني إلى يوم الأربعاء المقبل جلسته الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية خلفا لـميشال سليمان الذي تنتهي ولايته أواخر مايو/أيار المقبل، وذلك بعد أن تعذر اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة اليوم.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل جلسة الانتخاب إلى 7 مايو/أيار المقبل بعد أن تعذر افتتاح جلسة انتخاب الرئيس لعدم اكتمال النصاب، وهو ثلثا عدد النواب البالغ عددهم 128 نائبا، أي 86 نائبا على الأقل.

وكانت كل التوقعات تشير إلى عدم اكتمال نصاب جلسة اليوم بسبب عدم التوصل لاتفاق على اسم الرئيس المقبل الذي سيحل محل الرئيس الحالي ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو/أيار المقبل. 

وبينما تصر قوى الرابع عشر من آذار على الاستمرار في ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قاطعت قوى الثامن من آذار -التي يقودها حزب الله– جلسة اليوم دون الإعلان عن مرشح رسمي.

وقالت كتلة المستقبل النيابية التي تنتمي إلى قوى الرابع عشر من آذار بعد اجتماع أمس إن جعجع نال إجماع القوى، "حيث إن برنامجه يمثل تطلعات الأكثرية الساحقة في لبنان".

وكانت جلسة الأربعاء الماضي -وهي الأولى لاختيار رئيس الجمهورية- قد عقدت بحضور 124 نائبا من أصل 128، حيث يشترط لعقد جلسة اختيار الرئيس حضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء.

وصوّت 48 لاختيار جعجع، في حين حاز هنري حلو -وهو مرشح جبهة النضال الوطني بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط– على 16 صوتا، ولم يحصل الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل إلا على صوت واحد فقط.

بينما صوَّت بأوراق بيضاء 52 نائبا يتبعون في الأغلب لقوى الثامن من آذار، في حين بلغ عدد أوراق التصويت الملغاة سبع أوراق.

مرشحو الرئاسة
وبينما يرجح أن تطرح قوى الثامن من آذار ميشال عون مرشحا للرئاسة، تتداول وسائل الإعلام أسماء مرشحين آخرين وهم النائبان بطرس حرب وروبير غانم من قوى الرابع عشر من آذار، والنائب سليمان فرنجية المعروف بصداقته للرئيس بشار الأسد.

ومن شأن الانقسامات العميقة في لبنان بشأن الحرب بـسوريا المجاورة أن تؤجل أي قرار -وربما لعدة أشهر- لاختيار الرئيس الـ13 للجمهورية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1943.

وتنقسم القوى السياسية في البلاد بين داعمين للنظام السوري، وفي مقدمتهم حزب الله المشارك في الحرب إلى جانب النظام، وبين مؤيدين للمعارضة السورية يتقدمهم تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وينص الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية الذي ينتمي -بموجب الميثاق الوطني- إلى الطائفة المارونية المسيحية بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها.

وإذا لم يُنتخَب رئيس جديد للبلاد قبل 25 مايو/أيار المقبل فستتولى صلاحيات الرئيس حكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير/شباط الماضي بعد نحو 11 شهرا من الجمود السياسي.