الجزيرة نت-أربيل

انتخب نواب برلمان إقليم كردستان العراق أمس الثلاثاء يوسف محمد من حركة التغيير رئيسا لمجلس النواب، في اجتماع عقد بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.

كما تم تعيين جعفر إبراهيم من الحزب الديمقراطي الكردستاني نائبا للرئيس، وفخر الدين قادر من الجماعة الإسلامية سكرتيرا للبرلمان، وذلك في جلسة تصويت سرية حظي فيها الفائزون بترشيح الأغلبية.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بيكرد طالباني إن تحديد الاقتراع في يوم اعتبرته حكومة الإقليم عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان وقبل يوم واحد من انتخابات مجلس النواب العراقي ومحافظات إقليم كردستان العراق يبعث على الريبة، موضحة أن كتلتها أحجمت عن التصويت كونها لم تتوصل إلى اتفاق مع الفائز الأول الديمقراطي الكردستاني بشأن استحقاقها الانتخابي.

وأشارت طالباني للجزيرة نت إلى أن حكومة الوحدة الوطنية التي دعا إليها حزبها ليست هي التي ستتجسد بالشكل الحالي لأن معظم الوزارات السيادية تم تقاسمها بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، ولهذا فالحكومة المتفق عليها بنظرها حكومة أغلبية برلمانية وليست حكومة وحدة وطنية.

خوشناو: تقاسم الوزارات تحدد بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية (الجزيرة)

خطاب موحد
من جانبه، أكد النائب عن الديمقراطي الكردستاني أوميد خوشناو أن الاستحقاق الانتخابي كان الفيصل لتقاسم السلطة بين الكتل النيابية, وبعد مرو أكثر من خمسة أشهر على الجلسة الأولى كان لا بد من عقد هذه الجلسة وانتخاب هيئة رئاسية للبدء بإجراءات تشكيل الحكومة المقبلة والإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة.

وقال خوشناو للجزيرة نت إن البرلمان المنتخب سيباشر أعماله ابتداء من الأسبوع المقبل من خلال اختيار اللجان البرلمانية ومراقبة أداء الحكومة التي يتأمل الجميع أن يشارك فيها الاتحاد الوطني الكردستاني.

ويرى المحلل السياسي باقي باباله أن المرحلة القادمة تحتاج إلى خطاب كردي موحد مع الأحزاب والكيانات السياسية العراقية الأخرى, وأن إكمال هيكلية البرلمان الكردستاني والإعلان عن حكومة موحدة يحقق سقف مطالب الأكراد في العراق من خلال الدخول في مباحثات مع المركز بشرعية البرلمان والحكومة وليست حكومة تصريف أعمال وبرلمانا معطلا منذ أكثر من خمسة أشهر أو أحزابا بشكل منفرد.

يذكر أن الكتل البرلمانية الكردستانية اتفقت في الـ17 من أبريل/نيسان الحالي على تسمية الرئاسات والوزارات بينهم باستثناء الاتحاد الوطني الكردستاني الذي لم يعلن حتى اللحظة عن اشتراكه في الحكومة أو اختيار المعارضة البرلمانية.

المصدر : الجزيرة