عباس: إعلان إسرائيل حدودها شرط للسلام

تحميل مسؤولية 
في الأثناء، حمّلت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إسرائيل مسؤولية انتهاء مهلة مفاوضات السلام بين الجانبين دون  التوصل لاتفاق ينهي الصراع المستمر منذ عقود. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة لوكالة أنباء "معا" المحلية إن إسرائيل تتحمل مسؤولية توقف المفاوضات وعدم التوصل لاتفاق وما يترتب على ذلك.

وأضاف أبو ردينة "اليوم تنتهي المهلة التي طلبها الرئيس  أوباما لإنجاح المفاوضات، ولكن وعلى ما يبدو فإن الإدارة الأميركية لم تقرر سحب يدها من ملف المفاوضات، كما لم تعلن إسرائيل وقف المفاوضات، وإنما قامت بتعليقها من طرفها".

واعتبر أبو ردينة أن "إسرائيل هي التي تعرقل المفاوضات، فيما لم تطلب فلسطين سوى التزام إسرائيل بالقوانين الدولية بشأن الاستيطان وغيره، ولكن الحكومة الإسرائيلية تذرعت دائما للتملص من استحقاقات السلام".

وانتهت اليوم الثلاثاء مهلة التفاوض التي حددها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتسعة أشهر عند استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 29 يوليو/تموز الماضي.

 وانحصرت لقاءات التفاوض خلال الأشهر التسعة الماضية على لقاءات بين وفدي التفاوض من الجانبين برعاية أميركية دون إحراز أي تقدم، وكانت هذه المفاوضات هي الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010. 

استيطان قياسي
وأثناء مهلة المفاوضات، سجلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو رقما قياسيا في بناء المستوطنات، حيث بنت نحو 14 ألف وحدة سكنية جديدة، وفق حركة السلام الآن الإسرائيلية.

وقالت الحركة في تقريرها الصادر اليوم إن حكومة نتنياهو نشرت خلال الأشهر التسعة الأخيرة عطاءات لبناء 13851 وحدة سكنية جديدة، مسجلة بذلك رقما قياسيا، حيث تم بناء خمسين وحدة سكنية جديدة يوميا، و1540 وحدة سكنية جديدة في كل شهر، أي ما يعادل أربعة أضعاف البناء في السنوات الماضية.

وذكر التقرير أن حكومة نتنياهو صادقت خلال هذه الفترة من المفاوضات مع الفلسطينيين على بناء 5044 وحدة سكنية في المستوطنات بـالقدس الشرقية، والباقي في المستوطنات بـالضفة الغربية.

وعقّب سكرتير حركة "السلام الآن" ياريف أوبنهايمر على التقرير بالقول إن الأرقام لا تكذب، وقال إن نتنياهو سجل تحت غطاء المفاوضات السياسية رقما قياسيا في بناء المستوطنات، وألحق ضررا أكبر باحتمال حل الدولتين.

وتبرر إسرائيل أعمال البناء الاستيطانية بأنها تستجيب للنمو الطبيعي في المستوطنات، وأنها تجري في الكتل الاستيطانية التي ستبقى تحت سيادة إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، لكن يتبين من تقرير "السلام الآن" أن معظم أعمال البناء تجري خارج الكتل الاستيطانية.