مطالبة بسحب الثقة من وزيرين تونسيين لاتهامات بالتطبيع
طالب نواب بـالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس بسحب الثقة من وزيرين بينهما وزيرة السياحة واتهموهما بالتطبيع مع الكيان الصهيوني بسبب دخول سياح إسرائيليين إلى تونس.
ودعا النواب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إلى تعيين جلسة تصويت على "لائحة لوم وسحب ثقة" من وزيرة السياحة آمال كربول والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر.
وقالت كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة إن 81 من نواب المجلس الـ217 وقعوا على عريضة لسحب الثقة من آمال كربول، فيما وقع 80 نائبا على عريضة لسحب الثقة من رضا صفر.
خرق للدستور
وقال النواب في "لائحة لوم" سجلوها يوم 24 أبريل/نيسان الجاري بمكتب الضبط المركزي في المجلس التأسيسي إنهم يعدون القرار الصادر من رضا صفر القاضي بالسماح لمجموعة من الحاملين للجنسية الإسرائيلية بالدخول لتونس واستقبالهم من قبل وزيرة السياحة يُعد خرقا لأحكام الدستور التونسي وشكلا من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بوصف إسرائيل دولة احتلال واستيطان.
ويعقد المجلس التأسيسي، حسب قانونه الداخلي، جلسة عامة للنظر في لائحة اللوم وسحب الثقة بعد 15 يوما من تاريخ تسجيل اللائحة بمكتب الضبط المركزي للمجلس.
وكان رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة قد دعا مؤخرا إلى إبعاد الحج اليهودي السنوي إلى كنيس "الغريبة" في جزيرة جربة جنوب شرق من "التجاذبات السياسية"، وقال إن كل الحجيج اليهود مرحب بهم في الغريبة.
وأعلن نواب في المجلس التأسيسي أن الحجيج اليهود مرحب بهم، لكنهم اعترضوا على السماح بدخول يهود يحملون جوازات سفر إسرائيلية.
انتقادات سابقة
وواجهت وزيرة السياحة التونسية في يناير/كانون الثاني الماضي عند عرض تشكيلة الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته انتقادات كبيرة من نواب معارضين بسبب زيارة قامت بها عام 2006 إلى إسرائيل لأسباب مهنية.
ويعد دخول إسرائيليين إلى تونس من المسائل الحساسة على غرار معظم الدول العربية حيث يمنع تطبيع العلاقات مع اسرائيل.
وتقيم تونس علاقات وثيقة مع الفلسطينيين، وكانت مقرا بين 1982 و1994 لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وتبادلت تونس وإسرائيل عام 1996 مكتبين لرعاية المصالح وقررت تونس في أكتوبر/تشرين الاول 2000 إغلاق المكتبين احتجاجا على قمع إسرائيل الانتفاضة الفلسطينية.