المفوضية الأفريقية تطالب مصر بتعليق أحكام الإعدام
وأعلنت المفوضية أنها قبلت الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام وبتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت في إجراءاتها لاحقا، علما بأن قرارات المفوضية ملزمة لمصر بحكم أن الأخيرة من بين الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.
وعلمت الجزيرة نت أن المفوضية الأفريقية أرسلت إلى الرئيس المؤقت في مصر عدلي منصور تخبره بالشكوى وقبول المفوضية لها، فضلا عن قرارها فرض إجراءات استثنائية لتعليق أحكام الإعدام والتحقيق فيها، وطلبت منه موافاتها بتنفيذ هذا القرار في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ تسلم الرسالة.
وحذرت الرسالة من أنه إذا كانت المعلومات المقدمة في الشكوى دقيقة فإن هذا يشكل خرقا جسيما للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكذلك للقوانين الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
| في حال رفض مصر تطبيق قرار المفوضية فإن الأخيرة تسحيل الأمر تلقائيا إلى المحكمة الأفريقية، مما يعرض القاهرة للعقوبة والمقاطعة |
وفي حال رفض مصر تطبيق هذا القرار فإن المفوضية ستحيل الأمر تلقائيا إلى المحكمة الأفريقية، مما يعرض القاهرة للعقوبة والمقاطعة بحكم أنها موقعة على الميثاق الأفريقي، علما بأن الدستور الجديد الذي تم إقراره في مصر العام الماضي يعتبر أن المواثيق الدولية التي وقعتها مصر جزء من الدستور المصري وبدرجة إلزامه ذاتها.
وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري قد قررت يوم 24 مارس/آذار الماضي إحالة أوراق 529 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية، وهو إجراء ينص القانون المصري على قيام المحكمة به إذا اتجهت نيتها إلى إصدار أحكام بالإعدام.
وتسبب الحكم في جدل كبير ليس فقط بسبب قسوته وإنما بسبب ملابسات المحاكمة، حيث لم يتم نظر القضية التي قاربت أوراقها على أربعة آلاف ورقة إلا في جلستين اثنتين عقدتهما في غضون ثلاثة أيام، واستغرقت الجلسة الأولى 45 دقيقة فقط، بينما شهدت الثانية منع دخول المتهمين أو محاميهم.
واتهمت جماعة الإخوان المسلمين -التي ينتمي إليها مرسي وكذلك 22 من المتهمين بهذه القضية- هذا الحكم بأنه يمثل "استخداما للقضاء لارتكاب عملية إبادة جماعية" لمعارضي الانقلاب. كما انتقد خبراء قانونيون الحكم ووصفوه بأنه "حكم سياسي"، وينطوي على "مخالفات صريحة لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية".
كما واجه الحكم انتقادات شديدة من جانب منظمات حقوقية دولية ومحلية عديدة، بينها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.