ترقب بمصر للحكم في قضية "إعدامات المئات"
آخر تحديث: 2014/4/28 الساعة 06:59 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/4/28 الساعة 06:59 (مكة المكرمة) الموافق 1435/6/29 هـ

ترقب بمصر للحكم في قضية "إعدامات المئات"

أهالي المتهمين بعد إحالة القاضي أوراق ذويهم إلى المفتي (الفرنسية-أرشيف)
أهالي المتهمين بعد إحالة القاضي أوراق ذويهم إلى المفتي (الفرنسية-أرشيف)

ينتظر أن تصدر محكمة مصرية اليوم الاثنين حكمها على 529 شخصا من معارضي الانقلاب بعدما أحالت أوراقهم إلى المفتي الشهر الماضي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، في قرار أثار غضب الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت قرار الإحالة إلى المفتي يوم 24 مارس/آذار الماضي بعد جلستين فقط من بدء المحاكمة التي تتعلق بأعمال عنف قتل فيها شرطي خلال أغسطس/آب الماضي بمحافظة المنيا (220 كلم جنوب القاهرة).

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما أصيبتا "بالفزع" بعد صدور الحكم. وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة شهدت منع المحامين من الترافع، ولم تقدم النيابة فيها أي أدلة.

وستصدر المحكمة اليوم أيضا قراراتها في قضية أخرى تشمل 683 شخصا آخرين متهمين بارتكاب أعمال عنف في المنيا العام الماضي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

ويواجه بديع اتهامات من بينها التحريض على العنف بعد عزل وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي.

المحكمة ستصدر قراراتها أيضا في قضية يتهم فيها 683 شخصا بينهم بديع (الفرنسية-أرشيف)

رأي المفتي
وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري قررت إحالة أوراق المئات من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية، وهو إجراء ينص القانون المصري على قيام المحكمة به إذا اتجهت نيتها إلى إصدار أحكام بالإعدام.

واذا أصدر القاضي حكمه بالإعدام يمكن استئناف الحكم، وقد تخفف العقوبة في درجات تقاضٍ أخرى.

وقالت مصادر قضائية إن ثلاث محاكم في المنيا والسويس وكفر الشيخ قضت الأحد بسجن 67 من مؤيدي الرئيس المعزول لمدد تتراوح بين 3 و23 عاما بعد إدانتهم بتهم من بينها الشغب وحيازة أسلحة والتحريض على العنف.

وأصدر القاضي سعيد يوسف الأحكام على نحو ثلثيهم في المنيا، وذلك بعد أن قضى السبت بسجن 11 من معارضي الانقلاب العسكري في مصر مدداً تتراوح ما بين 57 و88 عاما، في أعلى عقوبة تصدر بحق متهمين في تاريخ القضاء المصري.

وسيصدر القاضي نفسه الحكم في القضية المتهم فيها بديع (70 عاما) المتهم بالتحريض على العنف الذي أدى إلى مقتل شرطي آخر في المنيا.

وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا باعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، اعتقل الآلاف من الإخوان المسلمين وزج بهم في السجون ووجهت إلى أغلبهم اتهامات "بالتحريض على العنف"، وهو ما تنفيه الجماعة وتؤكد أن جميع الاتهامات "ملفقة ولها دوافع سياسية".

وفي حديث سابق للجزيرة، اعتبر وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي أن قاضي المنيا سعيد يوسف صبري يواصل "تسجيل الأرقام القياسية المخالفة لأبسط قواعد القانون".

وأضاف أن "هذه العقوبات أغلبها لن تنفذ، وإنما يقصد بها الإرهاب والضغط على المعارضين، وجميعها ستنقضي لأنها مخالفة لأبسط قواعد القانون".

وأوضح مكي أن القضاء المصري "يمر بمحنة كبيرة وبات يستعمل في الخصومة السياسية الموجودة في البلاد حاليا. وكما كان يستخدم في تزوير الانتخابات سابقا يستخدم حاليا في تصفية الخصوم السياسيين".

المصدر : الجزيرة + رويترز